أخبار حياة – بدأت، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف سلسلة جلسات استماع علنية مع ضحايا انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحقوق الإنسان بينما وصف الاحتلال الجلسات بأنها “محاكمات زائفة”.
وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار 5 أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في أقوال كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
لكن سلطة الاحتلال قالت إن الجلسات عقدت في ظل قليل من الإخطارات وأشارت إلى برنامج “معاد لإسرائيل”.
وقالت في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف “تمثل هذه (لجنة التحقيق المستقلة) وعقد هذه المحاكمات الصورية عارا وتقويضا لمجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.
وسابقا، نفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية مزاعم التحيز، وقال إن الاحتلال لم تتعاون مع عمل المجلس.
وسينصب تركيز المجموعة الأولى من جلسات الاستماع على أوامر الإغلاق التي أصدرتها سلطات الاحتلال لعدد من المنظمات الفلسطينية في آب/ أغسطس واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في أيار/ مايو.
وقال المجلس إن نتائجه تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أبو عاقلة لكن تحقيقا إسرائيليا خلص إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد.
وفي اليوم الأول من الجلسات سيدلي 3 ممثلين عن منظمات غير حكومية فلسطينية فُرض عليها الإغلاق بشهاداتهم.
وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية.
لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان كدليل أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا المجلس لما ترى أنه “تحيز مزمن” ضد سلطات الاحتلال.
وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 ولم تعد بالكامل إليه إلا هذا العام.
وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من 3 أعضاء بعد صراع استمر 11 يوما في أيار/ مايو 2021 وأستشهد فيه 250 فلسطينيا من غزة و13 شخصا في الأراضي المختلة.
ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.
رويترز
