أخبار حياة- أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”11/11″، والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ.
وقرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلغاء الراحات (الإجازات)، لجميع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، اعتباراً من أول من أمس الاثنين، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت الهامة والحيوية، لا سيما في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية.
ووجه وزير الداخلية بنشر الدوريات الأمنية على الطرق والمحاور، وإيقاف أي مشتبه فيهم للكشف عن نشاطهم السياسي، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وطلب الاطلاع على هواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته مصادر متعددة.
وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني منذ أكثر من 10 أيام، تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب الولوج إلى هواتفهم المحمولة لفحصها بالمخالفة للقانون والدستور، بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة ضد رئيس الجمهورية.
ووجه الوزير أيضاً بغلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً.
وتكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة المصرية، وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو 3 سنوات.
ووسط حالة الاستنفار التي تشهدها الشوارع والميادين والقطاعات المصرية المختلفة مع اقتراب 11 نوفمبر الحالي، يتساءل مراقبون عن أهميتها في ظل غياب المؤشرات في الشارع المصري بشأن التجاوب مع تلك الدعوات.
وفي مقابل عمليات الانتشار الأمني، عممت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات على الوزارات ذات الصلة، ضمن خطط أمنية موسعة للتعامل مع دعوات التظاهر ومنعها قبل حدوثها. وفي شأن ترتيبات الأنشطة الرياضية، أصدر الوزير أشرف صبحي تعميماً، تم توزيعه على جميع مراكز الشباب، بإلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقاً إلى شرارة تظاهرات.
وجاء في هذا الإطار قرار رابطة الأندية المصرية، الخاص بتأجيل الجولتين القادمتين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل وجود مباريات كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً للأمن، في ظل السماح في الوقت الراهن بدخول آلاف المشجعين في كل مباراة، وهو عدد كفيل بتفجير تظاهرات ضخمة.
