اخبار حياة – تواجه بلدية غرب اربد إشكالية بعدم قدرتها على الترحيل للمبنى الجديد، جراء عدم موافقة وزارة الادارة المحلية على استلامه إثر خلاف على أوامر تغييرية للمبنى نفذت بعهد المجلس البلدي السابق بقيمة 196 الف دينار.
المبنى الجديد المنجز منذ أكثر من عام بعد استكمال المتعهد أعماله والبالغة كلفته مليونا و96 الف دينار، حيث تسود مخاوف من بقائه معطلا دون استغلاله لتبقى مسألة الأوامر التغييرية عالقة دون أي بوادر للحلول.
ووفق رئيس بلدية غرب اربد جمال بطاينة، انه تم طرح عطاء المبنى سابقا بمليون و96 الف دينار وأثناء العمل بالمشروع طلب المجلس البلدي السابق من المقاول إجراء أوامر تغييرية بكلفة 196 الف دينار، والتزم المتعهد بها ومع إتمام البناء قام المجلس البلدي الحالي بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية من أجل الإستلام النهائي لكن لم تحصل موافقة بشأن ذلك للآن.
واعتبر ان رفض وزارة الادارة المحلية الموافقة على قيمة الأوامر التغييرية المنجزة ألحق ضررا كبيرا بالمجلس البلدي الحالي، خصوصا ان المبنى الحالي قديم ومتهالك ويعاني من إشكالات وفيضان مياه الصرف الصحي.
وأشار بطاينة الى انه سيقوم بمقابلة وزير الإدارة المحلية لوضعه بصورة المشكلة العالقة والتي تحول دون الترحيل للمبنى الجديد، مبينا ان الأصل الموافقة على تسلمه بشكل نهائي وحال ارتأت الوزارة وجود شبهات أو خلل ما فمن حق الوزير تشكيل لجنة تحقيق او إحالة الملف للقضاء، لكن بقاء الأمور عالقة هو بمثابة معاقبة للمجلس البلدي الحالي على أمور لا ذنب له بها.
واوضح بطاينة ان استمرار رفض الوزارة لاستلام المبنى الجديد للبلدية يعني بقاء مبلغ لمقاول البناء بقيمة 196 الف دينار والبلدية لا تستطيع دفع هذا المبلغ للمتعهد إلا بموافقة الوزير، وحال عدم الموافقة من الوزارة على تسلم المبنى فلن يحدث لا استلام ولا تسليم للمبنى وسيظل معطلا حتى تصدر موافقة على الأوامر التغييرية ومن دون ذلك لن تتمكن البلدية من الترحيل للمبنى الجديد.
