أخبار حياة – قال وزير الادارة المحلية السابق المهندس وليد المصري ان الاردن يمتلك بنية تحتية هائلة فكافة الطرق التابعة للبلديات قيمتها تصل لـ 25 مليار وطرق الاشغال قيمتها 15 مليار.
واكد خلال لقاء حواري سياسي بمشاركة العين خالد البكار وبدعوة من عضو مجلس محافظة اربد عدي خراشقة في بلدة قميم بلواء الوسطية في محافظة اربد بحضور رؤوساء بلديات وأعضاء من مجلس محافظة اربد والعديد من المهتمين والشباب ان الشعب والقيادة منذ تاسيس الاردن قبل 100 عام تعاونوا على البناء والنهوض بالوطن مؤكدا ان الخدمات المتوفرة في الاردن مشابهة للدول النفطية .
ودعا المهندس المصري الشباب والمواطنين الى الإنغراس بالعمل الحزبي بعيدا عن النخب من خلال التوجه الى تاسيس احزاب واقعية قادرة على التأثير على الناخبين من خلال برامج حقيقية، مشيرا الى انه حال تم الطلب منه كوزير سابق لتأسيس حزب فان لن يقدم على هذه الخطوة فعلى المواطنين أنفسهم المبادرة والإنخراط في الأحزاب تماشيا مع التجربة الجديدة فالحالة السياسية تراكمية وتتحقق بالتدرج والحزب بحاجة الى فكر وبرنامج والمواطن شريك اساسي بصناعة البرنامج الذي هو اساس العمل السياسي .
وقال المهندس المصري انه ليس بالامكان ان تستمر الدولة بالحكم المركزي في ظل الاتساع المتنامي بكافة القطاعات فلا يستطيع الوزير وحده متابعة كل صغير وكبيرة، مبينا ان كل الدول التي تقدمت قامت بتغيير نوع الحكم الى محلي من خلال ادارات محلية منتخبة وحكم مركزي مناط به التمويل العام والعطاءات، حيا ة مؤكدا اهمية وجوب نقل الصلاحيات من خلال الانظمة وليس عبر التفويض.
بدورة، قال العين خالد البكار ان الأردن مقبل على مرحلة جديدة في العمل السياسي البرلماني بعد ان أصبحت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمر واقع في قانوني الإنتخاب والأحزاب من خلال التعديلات التي أجريت عليهما .
واضاف البكار الذي شغل منصب رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ان الاحزاب تعتبر رافعة للعمل السياسي وطريقة الحكم الجديدة للحكومات مستقبلا ستكون من خلال الكتل الحزبية التي ستفوز بالبرلمان، مشددا على أهمية الانتقال من العمل السياسي الفردي إلى العمل الجماعي من خلال الأحزاب للوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية وتيارات حزبية.
واضاف ان المشاركة الشعبية من الشباب في الانتخابات تصل الى 22 ـ 35% وهي نسبة متدنية وتعطي مؤشر حول عزوف هذه الفئة والمطلوب تفعيل المشاركة العامة للشباب، بحسب ما رصدت اخبار حياة.
واضاف ان شريحة الشباب تشكل 68% وتشعر هذه الفئة انها مغيبة عن صنع القرار وهنالك فجوة بين من يمثلهم بالبرلمان ولذلك فان قانون الانتخاب خفض نسبة الترشح للبرلمان الى 25 بدلا من 30 وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية بتفعيل بدور الشباب في الحياة العامة فلا يجوز ان يشارك الشباب بصناعة وإنتخاب النواب ولا يكونوا هم نواب فهذا يعتبر عدم مساواة .
وزاد العين البكار ان قانون الانتخاب من اكثر القوانين جدلية وهو قانون محاصصة والناس تختلف عليه وعندما بدانا العمل لتحديث القانون اعتبرنا ان الوضع القائم وكانه مرضي لذلك اقتطعنا 30% لصالح التيارات الحزبية كما ان العمل البرلماني الفردي غير مجدي وأوصلنا لمرحلة يأس وعجز والملك أمر بوضع خارطة طريق واضحة لبرلمانات قائمة على الكتل والتيارات البرامجية وأخذنا بعين الاعتبار توسيع الدوائر لاتاحة الفرصة امام المنخرطين بالنشاط الحزبي لانتخاب اعضاء مجلس النواب ضمن القائمة الحزبية وبالتدرج بحيث تبدأ بنسبة 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب للأحزاب أو الائتلافات الحزبية وترتفع الى 50% في انتخابات مجلس النواب الحادي والعشرين، وكذلك ترتفع النسبة الى 65% في انتخابات المجلس النيابي الثاني والعشرين.
وبين ان التجربة الاولى قد يظهر بها ثغرات والخلل يتم تعديله من خلال القوانين حتى نصل للاستقرار التشريعي إاجتهدنا ضمن خبراتنا بان هذه الوصفة قد تناسبنا بالمرحلة القادمة والان الكرة بملعب الناخب حيث يستطيع إنتخاب الأحزاب ومحاسبتها على ما ستنفذه .
واضاف ان المستقبل للأحزاب ويوجد حاليا زهاء 49 حزبا في الاردن فالقاعدة الأوسع وفق قانون الانتخاب للبرلمانات القادمة ستشكله الاحزاب وقد تصل ل 100 مقعد حزبي والمقاعد الفردية 40 او أقل فالنمو وفق الرؤية الملكية للاحزاب ولذلك يجب على الجميع الالتحاق والمشاركة بالاحزاب بحيث تصبح المحاسبة بالنسبة للناخبين على البرامج التي تنفذ لا على الخدمات التي تقدم من خلال عمل فردي نيابي.
واشار ان عدد الاحزاب أخذ بالازدياد والتعديلات الجديدة عالجت هذه المسألة والمطلوب من الاحزاب ان تطرح برامج حقيقية تلامس هموم ومشاكل الناس وتعالجها وحتى تستطيع هذه الأحزاب النجاح عليها تجاوز نسبة الحسم (العتبة) لتتمكن من الدخول للبرلمان والحصول على حصة من مقاعد مجلس النواب.
وحسب البكار ان نسبة الحسم (العتبة) تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.
وأوضح البكار أن الهدف من العتبة حصر الأحزاب التي تصل البرلمان بالأحزاب القوية بشعبيتها وأصواتها.
وأشار البكار إلى ان مادة في القانون الجديد تتيح للهيئة تخفيض نسبة الحسم بالتدريج إذا لم تُحقق 3 أحزاب بحد أدنى نسبة 2.5% مبينا ان القانون حدد الفائزين بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة بأن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم البالغة 2.5% من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة مشيرا انه وفق المادة 50 “إذا لم تصل 3 قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار 0.5% على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى”.
واوضح البكار انه حال انتخاب 2.5 مليون مواطن فان الحزب يحتاج وفق القانون الجديد ل 50 الف صوت وأعلى وبهذه الحالة قد لاتصل سوى 6 أحزاب او أقل وقد لا يصل أحد منها ما لم تحقق النسبة المطلوبة فمن يحصد اقل من 50 الف لن يستطيع الفوز فحال عدم وجود برامج حقيقية لهذه الاحزاب فانها لن تتمكن من النجاح، مؤكدا ان هذا الامر بحاجة لوعي وادراك فالعملية ستشهد تطور تدريجي ونستطيع الحكم على التجربة الجديدة للحكومات البرلمانية الحزبية بعد 10 سنوات .
من جانبه قال عضو مجلس محافظة اربد عدي الخراشقة ان اللقاء ياتي بهدف تعزيز الحوار حول القوانين الناظمة للحياة العامة ومن ضمنها قانوني الانتخاب والاحزاب التي لها تماس مباشر باختيارات الناخبين ومن سيمثلهم مستقبلا في البرلمان وفقا للتعديلات الاخيرة مؤكدا ان الرؤية الملكية بتطوير منظومة الحياة السياسية ركن اساسي في عملية الاصلاح الحقيقي للحياة السياسية وستسهم في الوصول لحكومات برلمانية حزبية .
