اخبار حياة – قال مدير الاتحاد الأردني شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب» بأن القرار الأخير الذي صدر عن البنك المركزي يختص فقط بوثائق التأمين الإلزامي أما في ما يتعلق بوثائق التأمين الشامل لدى شركة الأراضي المقدسة فيستطيع المؤمن لهم إلغاء هذه الوثائق لدى المصفي واصدار وثائق جديدة إما الزامية عن طريق المكتب الموحد أو شاملة عن طريق أي من الشركات العاملة، ويتحمل الاتحاد الأقساط الجديدة للتأمين الإلزامي فقط».
وأوضح الكلوب أن فلسفة القرار تعود الى أن المواطنين الذين راجعوا المكتب الموحد للحصول على وثائق تأمين الزامي لم يكن لديهم الخيار في اختيار شركة التأمين التي تصدر عن طريق نظام الاتحاد بتأمينهم عن طريق المكتب الموحد.
وبالتالي فقد قام الاتحاد وبالتعاون مع البنك المركزي بدوره الاجتماعي وتحمل أقساط مركبات وثائق التأمين الالزامي السارية لدى شركة الأراضي المقدسة اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/٨ ولغاية انتهاء مدة الترخيص، حيث بلغت العقود التي تم تحويلها الى شركات اخرى عاملة من ٣٠٠٠-٤٠٠٠ عقد.
ولفت الكلوب الى ان البنك المركزي كان حريصا طيلة الفترة الماضية على ايجاد الحلول لجميع المشاكل المتعلقة بقطاع التأمين، حيث وفر الدعم والغطاء القانوني لتنفيذ هذه المبادرة، و أكد على أن الاتحاد غير ملزم قانونيا بتغطية اقساط التأمين الإلزامي لدى شركة الأراضي المقدسة تحت التصفية» فهي ليست من مسؤليتنا وليس على الاتحاد أي التزام قانوني أو تشريعي للقيام بذلك وأنه قام به تطوعا انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية فالاتحاد مؤسسة غير ربحية والنقود التي غطيت بها العقود اقتطعت ومن إيرادات الاتحاد ومصاريفه.»
وأوضح الكلوب يصدر الاتحاد وثائق التأمين الإلزامي ويأخذ نسبة منها والبقية توزع للشركات وهذه النسبة تغطي أجارات المكاتب ورواتب الموظفين فقط.
وفي ما يتعلق بعقود أصحاب المركبات المؤمنة تأمينا شاملا أكد الكلوب على ان المواطن هو من اختار شركة الأراضي المقدسة ولم يجبره أحد على ذلك، وبالتالي فهو أمام خيارين إما ان يستمر بهذا التأمين لغاية انتهاء ترخيص مركبته او ان يقوم بتغييره اما لتأمين ضد الغير عن طريق المكتب الموحد او شامل عن طريق اي من شركات التأمين العاملة، ولكن المطلوب اولا الغاء العقد الساري لدى شركة الاراضي المقدسة ويحتفظ بحقه من ردية التأمين لدى المصفي.
ولفت كلوب أن باستطاعة أصحاب التأمين الشامل اللجوء إلى الاتحاد والحصول على وثيقة تأمين ضد الغير جديدة بدءا من أمس التي يصدرها الاتحاد إلى موعد انتهاء ترخيص المركبة، أما إذا أراد إصدار وثيقة تأمين تكميلي (شامل) جديدة عليه إلغاء الوثيقة الموجودة عند شركة الأراضي المقدسة لإصدار وثيقة جديدة ويحصل على وثيقة تأمين ضد الغير من الاتحاد ويجري تأمينا تكميليا لدى شركة تأمين ثانية بحيث تخصم مبالغ الأشهر المنصرمة ويؤمن الأشهر المتبقية حتى انتهاء الترخيص ما يخفف التكاليف عليه.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس لديه السلطة للمتابعة و إصدار أمر الإيقاف وأن دوره يقتصر على إيقاف الشركات بموجب كتاب يسلم لهم من قبل البنك المركزي وإذا أرد الاتحاد ممارسة أي دور لابد من وجود تشريع.فالبنك المركزي يمتلك السلطة الكاملة لإيقاف الشركات وقبله كانت السلطة لإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة فهي التي تمارس هذا الدور وقبلها هيئة التأمين.
ولفت الكلوب إلى أن «شركات التأمين التي يقتصر عملها على تأمين المركبات هي التي تخسر والذي أكدته دراسات من جهات محايدة، أما الشركات التي تضم أنواعا أخرى من التأمين كالتأمين البحري والهندسي والطيران يمكنها تغطية الخسارة الناجمة عن قسم تأمينات المركبات.
