أخبار حياة- أكدت ورقة سياسات، بشأن استخدام الشروط في عقد الزواج، ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بخاصة للمادة التي تدرج شروطا في عقد الزواج، يشمل الزام الطرف غير الملتزم بالشرط الموضوع في العقد بتعويض الطرف الآخر، في حين أن هذه المادة بشكلها الحالي، تتيح فقط فسخ العقد.
وأطلقت الورقة التي تحمل عنوان “تحسين الإجراءات المرتبطة بعقود الزواج: الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج”، مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بالتشارك مع لجنة استشارية من 22 ممثلا لمؤسسات دينية رسمية، كدائرتي قاضي القضاة والافتاء، ووزارة الأوقاف والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان، وغيرها من مؤسسات وطنية ومجتمع مدني وخبراء وخبيرات مختصين بالشريعة الإسلامية والفقه والقانون.
