أخبار حياة – علق نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات، على تمديد رئيس الوزراء بشر الخصاونة العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
وقال في حديث لنشرة أخبار العاشرة، عبر أثير إذاعة حياة اف ام، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك صراع مع اللجنة القانونية في مجلس النواب عندما طرح قانون تعديل التنفيذ، لافتا إلى أن نقابة المحامين لم توافق عليه.
وأضاف أن “سيادة حكم القانون ضاعت في ظل أحكام قانون الدفاع، حيث قال رئيس الوزراء عندما سئل عن تطبيق أحكام قانون الدفاع إننا لن نلغي تطبيق أحكام القانون إلا إذا انتهت آخر حالة كورونا في العالم”، وفق قوله.
ورأى ارشيدات أنه من خلال التطبيق العملي لأمر الدفاع رقم (28) المتعلق بحبس المدين، أصبح الكثير من المدينين يمتنعون عن دفع المستحقات نتيجة تطبيق أحكام القانون.
وبين أن هناك الكثير من المدينين الذين يمكنهم سداد الدين ولكن يستغلون أمر الدفاع ولا يقومون بسداد الدين.
