اخبار حياة – أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2019-2020، الذي نفذ بالتعاون بين البنك ودائرة الإحصاءات العامة، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات.
وقال معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة أن إجراء هذا المسح جاء بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية محدثة تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويأتي متزامناً مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، التي يعد الاستثمار أحد أهم المحركات الرئيسة فيها من خلال ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف الشريدة أن هذا المسح تم تنفيذه بصورة إلكترونية للمرة الأولى، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. منوهاً إلى أن المسح غطى 1,934 منشأة من القطاع الخاص بنسبة استجابة بلغت 74.9%، وهو الرابع في سلسلة مسوحات الاستثمار الأجنبي الذي تم تنفيذها في المملكة خلال الأعوام 2006 و2008 و2010.
من جانبه، أكد عطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على أهمية إجراء هذا المسح الذي يأتي إدراكاً من البنك المركزي لأهمية هذه البيانات في تحسين جودة وشمولية إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي ودورها في تلبية الاحتياجات الإحصائية للمستخدمين، والباحثين، وصانعي السياسات الاقتصادية. وأضاف الشركس أن هذا المسح هو الأشمل من حيث إطار المنشآت المستهدفة، وحجم البيانات التفصيلية، إذ يغطي المسح الاستثمار الأجنبي وفقاً “للفئات الوظيفية” (الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الاخرى)، موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية ISIC-4 والتوزيع الجغرافي، والكيان القانوني، وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية. وشدد شركس على ضرورة المحافظة مستقبلا على دورية إجراء هذا المسح ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية من وإلى المملكة.
