أخبار حياة- قال أستاذ القانوني الدستوري ليث نصراوين إنَّ الهدف من إجراء الحجز التحفظي على الأموال منع المدين من التحكم أو التصرف بأمواله.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، ان يحق للدائن أن يطلب من المحكمة إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين قبل أو اثناء إقامة الدعوة.
وأوضح أن الحجز التحفظي من الضمانات التي منحها القانون للدائن، حتى يتمكن من تحصيل حقوقه بعد أن تحكم المحكمة لصالحه في القضية
وأفاد ان الحجز التحفظي على أموال المدين، يتم وفقا لثلاثة شروط، هي أن يكون الدين معلوما، ومستحق الأداء، وغير معلّق على شرط، مشيراً أن حق الدائن ليس مطلقا.
وتابع: “القاضي يطلب من الدائن وضع كفالة مالية بنكية، بحيث إذا ثبت أن الدائن غير محق في دعوته، يحق للمدين المطالبة بتعويضه ماليا.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الأصل أن يتم إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين بقدر الدين الذي عليه.
وأضاف أن الحجز على جميع أموال المدين يؤثر سلبا عليه في عمله وعلى استغلال أمواله بسبب عدم قدرته على التصرف فيها.
وطالب بضرورة تطوير المنظومة القانونية المتعلق بالحجز على أموال المدين لتتناسب مع المرحلة الاقتصادية وتداعياتها وتأثيراتها على المجتمع.
وبيّنَ أن الحجز التحفظي يسهم في تجمد الأنشطة الاقتصادية، وتلحق ضررا بالمنشآت والمؤسسات والعاملين فيها.
وأورد أن من بين الحلول والبدائل للحجز التحفظي على أموال المدين، وقف المعاملات المدنية للمدين حتى يتم الوفاء بدينه.
