اخبار حياة – أثارت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء تؤيد قتل الكلاب الضالة في حالات معينة عاصفة من الجدل، بخاصة من جانب الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوان وسط شكوى مريرة ومتصاعدة في مناطق ومدن أردنية عدة من تزايد خطر الكلاب الضالة.
ووقع انقسام بين الأردنيين حيال طريقة التعاطي مع هذه الظاهرة، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 6 آلاف حالة إصابة بسبب هجمات الكلاب سنوياً، بينما تقول وزارة الصحة إن كلفة تبعات ذلك صحياً تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.
فتوى مشروطة
وتؤكد دائرة الإفتاء أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال، وتضيف الدائرة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية “لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.
لكن هذه الفتوى لم تلق قبولاً لدى كثيرين رأوا فيها دعوة إلى القتل واستسهالاً له في مقابل الحلول الأخرى المتاحة من بينهم الناشطة لارا المجالي التي تؤكد أن “معظم الشكاوى من الكلاب الضالة ليست بسبب النهش أو الاعتداء على البشر وإنما الازعاج وهو ليس مبرراً لقتلها”.
