اخبار حياة – في خطوة يتوقع أن ترفع منسوب التوتر بين لبنان وإسرائيل، أعلنت شركة “إنرجيان” للطاقة، الأحد، إنها بدأت ضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري، في إطار إجراءات متفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت الشركة، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” إلى أن “مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما يسمى بوحدة (إنرجيان باور) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ”.
ولم تكد “إنرجيان” تعلن عن خطوتها، حتى كشف موقف “واي نت” الإسرائيلي، أن من وصفهم بـ”قراصنة عراقيون مدعومون من إيران”، قاموا باختراق موقعي شركتي إنرجيان وإسرائيل للغاز الطبيعي، ما أدى إلى توقف عملية الضخ المذكورة.
لبنان: المفاوضات “شغّالة بقوة”
في الأثناء، كشف مصدر لبناني لـ”الشرق” أن لبنان يدرس تفاصيل الاعتراض الإسرائيلي على ملاحظاته بشأن المقترح الذي قدمه للوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين “ليبني على الشيء مقتضاه”، مؤكداً وجود “تواصل مستمر” بين نائب رئيس المجلس النيابي، الياس بو صعب، المكلف بملف الترسيم من جانب لبنان، والوسيط الأميركي آموس هوكستين.
وأفاد المصدر بأن لبنان “تبلّغ من الأميركيين بأن “إسرائيل” ستجري ضخاً تجريبياً للغاز من حقل كاريش”.
وإذ وضع المصدر اللبناني معظم ما صدر عن الجانب “الإسرائيلي” من تهديدات بعد رفض تل أبيب الملاحظات اللبنانية في خانة “التهويل”، استبعد إقدامها (إسرائيل) على أي مغامرة عسكرية حيال لبنان، مشدداً على أن “تل أبيب تعلم جيداً أن التصعيد ليس من مصلحتها في هذه المرحلة تحديداً”. وأشار إلى أن الجانب الأميركي “ما زال يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق”.
وقال المصدر إن بيروت “لن تخضع للابتزاز الإسرائيلي”. واعتبر أن “كل ما يطلق من مواقف حالياً يدخل في إطار السجال السياسي الإسرائيلي، وبمثابة مناورة بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة الرافضة للاتفاق”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المفاوضات لا تزال مستمرة، أجاب المصدر: “نعم، المفاوضات شغّالة وبقوة، وكرة الحل في ملعب هوكستين”.
واستشهد المصدر بما سبق ونشرته “الشرق” عن “شياطين التفاصيل التي كادت تطيح بالمفاوضات قبل فترة”.
وقال: “يبدو أن تنازل لبنان عن الخط 29 (حقل كاريش) وقبوله بالخط 23، لم يشبع شهية تل أبيب المبنية أساساً على الأطماع”.
الاعتراض “الإسرائيلي”
وفي ما يتعلق بتفاصيل الاعتراض “الإسرائيل”، كشف المصدر أن “الملاحظات “الإسرائيلية” تتعلق بخط الطفافات البحرية، الذي تريد تل أبيب اعتباره خطاً حدودياً رسمياً يصل حتى النقطة البرية B1، فيما يريد لبنان ترك المسافة الفاصلة بين البر وبداية خط الطفافات الحالي، والتي تمتد بطول خمس كيلومترات انطلاقاً من الشاطىء لتظل على حالها من دون أي ترتيبات تتيح اعتبارها خطاُ رسمياً، على أن تكون تحت اشراف الأمم المتحدة.
واعتبر أن “بقاء جزء من البلوك 72 تحت السيادة “الإسرائيلية”، مع إعطاء حق التنقيب فيه للبنان، يتيح ورقة قوة لصالح إسرائيل التي تستطيع قلب الطاولة والمطالبة به في قادم الأيام وعرقلة استخراج لبنان لثرواته البحرية”.
