أخبار حياة- تعتزم الحكومة تجويد خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بداية العام المقبل بعد الحصول على آراء ومقترحات تتعلق بمضامينها، وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وتحدث الشريدة، عن تجويد خطة تحديث القطاع العام بداية العام المقبل بعد الانتهاء من أخذ الآراء من مختلف المحافظات، بالإضافة لآراء مختصين.
وأوضح الشريدة أن تمويل الخارطة لتنفيذها سيكون من خلال بند سيقدم في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل.
وذكر الوزير أن بعض بنود الخارطة تحتاج إلى تغيير أنظمة وتعليمات فقط.
وكلفت الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء حوار وطني في كل المحافظات بشأن خارطة التحديث، لأخذ الآراء والمقترحات، على أن ينتهي الحوار في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
الحكومة أعلنت في تموز/ يوليو عن خارطة الطريق، وقالت إنها “تكمّل منظومة التحديث السياسي والاقتصادي”.
وشملت خارطة طريق تطوير القطاع العام، 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، وأشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى “دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم”.
