أخبار حياة – أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن بيئة الأعمال والاستثمار بالأردن ستشهد نقلة نوعية بعد دخول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حيز التنفيذ والذي أقر اخيرا من قبل مجلس الأمة.
وقال القطارنة، إن مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار توسع بشكل واضح في منح الحوافز والمزايا للمستثمرين فيما تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين من حيث الحقوق والواجبات سواء للمحلي أو الاجنبي.
وأضاف القطارنة “بعد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ فإن وزارة الاستثمار ستكون المدخل الأساسي والبوابة الأولى التي يلجأ لها المستثمر، مبينا أن عمل الوزارة سيكون مكملا لباقي الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة.
ولفت إلى الحوافز التي يوفرها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية للمستثمرين حيث يتضمن ثلاثة أشكال، أولها حوافز أساسية تشمل إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية من المبيعات والدخل حيث تعطى لجميع الأنشطة بمجرد الحصول على شهادة تثبت بأن النشاط الاقتصادي يخضع لهذا القانون.
كما يتضمن مشروع القانون في هذا الشكل من الحوافز منح إعفاءات جمركية تشمل مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وبشكل تلقائي بمجرد الحصول على شهادة تثبت بان النشاط الاقتصادي يخضع لهذا القانون إضافة إلى إعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسب من 30 % إلى 100 % بحسب الموقع والمناطق الأقل نموا وعدد عمالة لا يقل عن 250 عاملا ولمدة 5 سنوات من التشغيل الفعلي.
وأوضح القطارنة أن الشكل الثاني من الحوافز يتضمن حوافز إضافية غير الأساسية وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.
