توحيد السياسة العقابية لمتعاطي المخدرات

توصف القاعدة القانونية بأنها قاعدة اجتماعية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع. بالتالي، فهي تمتاز بأنها حيّة ومتطورة، بمعنى أنها قابلة للتعديل والتغيير في ضوء التطورات والأحوال المجتمعية. فالقاعدة القانونية الناجحة والتي تفرض نفسها على المخاطبين بها، هي تلك التي تنطلق من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى إلى تنظيمه ورسم الحدود بين المراكز القانونية المتعلقة به.

وخير مثال على حيوية القاعدة القانونية ومرونتها في مواجهة الأوضاع المستحدثة، النصوص العقابية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 الخاصة بالتعامل مع المتعاطين على المادة المخدرة. فقد أجرى المشرع الأردني تعديلات جوهرية على السياسة التجريمية للمدمنين الذين يتم التضليل بهم وإغوائهم على استعمال المادة المخدرة، وذلك لصالح تكريس فكرة العلاج بدلا من العقاب. فأعطيت المحكمة الجزائية المختصة الحق بأن تأمر بوضع الشخص المدمن في مصحة متخصصة بمعالجة مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو أن تطلب معالجته في إحدى العيادات المتخصصة بالمعالجة النفسية والاجتماعية، وذلك بديلا من فرض عقوبة الحبس عليه.