تكثر الإشاعات والأقاويل هذه الأيام عن قرب رحيل الحكومة، أو أن رئيسها يعتزم إجراء تعديل وزاري موسع للتخلص من بعض الأعضاء في فريقه الوزاري بحجة عدم الانسجام والتناغم فيما بينهم. وهي التهمة التي دائما ما يجري الصاقها بالحكومات المتعاقبة، ويتم الاستناد إليها لتعزيز التحليلات الشخصية المتعلقة ببقاء الحكومات من عدمها.
إن مجلس الوزراء الذي يُعد جزءًا من السلطة التنفيذية قد أفرد له المشرع الدستوري العديد من النصوص والأحكام المتعلقة بتشكيله ابتداء، ومن ثم ممارسته لمهام عمله ضمن إطار الولاية العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بمسؤوليته السياسية والحالات التي يتم فيها إقالة الحكومة وقبول استقالتها.
إن الركن الأهم من أركان نظام الحكم النيابي البرلماني الكامل يقوم على أساس تقرير المسؤولية السياسية للحكومة بشقيها الجماعية والفردية أمام مجلس النواب. فالمادة (51) من الدستور تنص صراحة على أن «رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته».
