أخبار حياة- قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن الاكتظاظ في السجون والظروف الاقتصادية وتبعاتها من الأسباب المؤدية إلى تمديد أمر الدفاع بشأن حبس المدين لنهاية العام.
وأشار إلى أن التمديد جاء بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها إلى جانب عودة التجمعات البشرية من مناسبات اجتماعية، بالإضافة إلى صدور قانون التنفيذ وتعديل قانون العقوبات.
وشدد على أن العلاقة بين الدائن والمدين تغيرت تماما ولن تعود كما السابق بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون التنفيذ.
وتايع: ” قانون التنفيذ جرى تعديله تعديلا جوهريا على العلاقة ما بين الدائن والمدين وحسب المدين لم يعد كالسابق واصبح الاستثناء ضيق جدا”.
