أخبار حياة – أكّد الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار زوانة في حديث لنشرة الأخبار على إذاعة حياة اف ام، اليوم، أن المراجعة مع الصندوق تجبر الحكومة على العمل بتوصياته الإيجابية لتضمن استمرار تدفق التمويل.
وشدد على ضرورة الاستمرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، مؤشرا إلى أن هناك توصيات قاسية على الاقتصاد، يضعها الصندوق.
وأفاد زوانة بأن المراجعة والارتياح من قبل الصندوق يؤكد استمراره بتمويل المملكة بمزيد من القروض.
وبخصوص النمو الاقتصادي الذي توقعه الصندوق والبالغ 2.7% قال زوانه إنّ النسبة متفائله، وقد يصعب تحقيقها.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بحسب ما ذكر الصندوق في بيان الثلاثاء.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في بيان إن الأردن أظهر الأردن التزاماً قوياً بالاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي ضمن إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ومواصلة التقدم على المسار الصحيح.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة المالية العامة والسياسة النقدية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم الفئات الضعيفة في مواجهة البيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاساسية وضيق أسواق المال العالمية.
وأكد البيان التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي وشامل لكافة شرائح المجتمع، لتشمل تحسين إنتاجية العمالة، وتعزيز التنافسية، ومعالجة العجز الهيكلي في قطاع الكهرباء، والتصدي لشح المياه الشديد في الأردن، وتلبية متطلبات التكيف مع تغيّر المناخ.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس، الثلاثاء، إن حصافة السياستين المالية والنقدية ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية، على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتوقع عباس أن تخفض الحكومة مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وسيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.
ورأى عباس أن ذلك يعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
