أخبار حياة – قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة، إبراهيم المجالي، إن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 سلّم للجهات الرقابية المعنية (مجلسي الاعيان والنواب) لاستكمال إجراءات الرقابة والتفتيش.
وأضاف المجالي في حديث لنشرة الأخبار على اذاعة حياة اف ام، اليوم، أن التقرير سيناقش في الجلسات الرقابية لمجلس النواب في دورته العادية من خلال اللجان المختصة.
وبين المجالي أن ما ورد في التقرير ليس كل التجاوزات التي جرى رصدها وإنما التي لم يتم تصويبها فقط.
ونوه المجالي إلى أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة خلال عام 2021 بلغ نحو (69) مليون دينار نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات.
وبين أن عدد المخرجات الرقابية التي أصدرها الديوان بلغ خلال العام ذاته حوالي (358) مخرجاً رقابياً، منها (58) استيضاحاً، و(300) كتاب رقابي، لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تضمنت (2776) مخالفة تم تصويب (22) مخرجاً رقابياً و(667) مخالفة منها.
وبين المجالي أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، مشيراًَ إلى أن اللجنة قامت بتحويل (19) مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة لإجراء المزيد من التحقيق، وكذلك قامت اللجنة الوزارية بتحويل (7) مخرجات رقابية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام، كما أصدرت اللجنة (56) قرارا باسترداد نحو (7) ملايين دينار، وأصدرت كذلك قرارات لتحصيل أموال عامة قيمتها نحو (109) مليون دينار للمبالغ التي تم حصرها خلال عام2021.
كما تم تحويل (6) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي فيها وذلك للتباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته في حين قررت اللجنة الوزارية تشكيل (42) لجنة مختلفة لدراسة المخالفات الواردة في تقارير الديوان للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة تمكّن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق بمخالفات المركبات الحكومية من خلال نظام التتبع الإلكتروني الموجود في مبنى الديوان، كشف المجالي عن تسجيل (970) مخالفة خلال العام 2021، تركز معظمها في بند السير بدون أمر حركة إلكتروني بعدد (331) مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي بعدد (303) مخالفات، وتجاوز السرعة المقررة بواقع (220) مخالفة وأخرى بعدد (116) مخالفة.
وحول آلية عمل الديوان، أوضح المجالي أن الديوان قام بتوجيه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبني على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لكافة حسابات وقيود الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك من خلال اعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت على قانون ديوان المحاسبة بحيث يتم مناقشة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولاً بأول.
