أخبار حياة – أكد البنك الدولي، في تقييم حديث أصدره حول مشروع الصحة الطارئ الذي يموله منذ العام 2017، أن المشروع يتقدم بدرجة “مرضية” نحو تحقيق الأهداف.
ويهدف المشروع الذي يغلق في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، الى دعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للاجئين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
وكان البنك مول المشروع بمبلغ 50 مليون دولار العام 2017، ثم قدم البنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار من خلال ترتيبات تمويل مشترك موازية، وأخيرا قدم البنك تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار في 24 حزيران (يونيو) 2019، وسيتم تنفيذ أنشطة المشروع على مدى أربع سنوات ونصف.
ويتكون المشروع من عنصرين؛ الأول التمويل المستند إلى النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية بوزارة الصحة للسكان المستهدفين، والثاني تحسين تغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وفي إطار المكون الأول، أشار البنك الدولي، في تقرير حول نتائج المشروع، الى أنه واصل برنامج الصحة النفسية المشترك دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وسط تفشي جائحة “كوفيد 19” المستمر، مشيرا إلى أنه زاد استخدام الخدمات بشكل ملحوظ في العام الحالي بين الأردنيين الفقراء وغير المؤمن
عليهم.
وبين أن وزارة الصحة كثفت جهودها لتشجيع اللاجئين السوريين على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة في مرافق وزارة الصحة من خلال التواصل والمشاركة المجتمعية.
أما في إطار المكون الثاني، فتم الانتهاء من تقييم للثغرات في تعزيز الرعاية الصحية الأولية باستخدام نموذج صحة الأسرة.
وكان البنك قد أشار، في تقييمه للقطاع الصحي قبل تمويل المشروع، إلى أن 96.8 % من اللاجئين السوريين لديهم بطاقات خدمة صادرة عن وزارة الداخلية، وهذا يتيح لهم الوصول إلى العديد من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية بأسعار مخفضة للغاية في مرافق وزارة الصحة وأن العدد الكبير من اللاجئين السوريين (75 %) منهم من النساء والأطفال، له آثار كبيرة على النظام الصحي الأردني، وبما أن أكثر من 80 % يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فإنهم يعدون فئة ضعيفة جدا.
وكان قد توقع أن محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية يمكن أن تؤدي الى عواقب سلبية ليس لغير الأردنيين فقط، ولكن للأردنيين أيضا.