أخبار حياة – نفى عضو حزب الميثاق الوطني، وزير الإعلام الأسبق، محمد المومني، أن يكون حزب الميثاق حزب سلطة، مبينا أن “القول بأن الدولة تنشئ حزبا لها، غير وارد إطلاقا، وفي (الميثاق) نتهم بأننا حزب دولة، وأقولها على الملأ لسنا حزب الدولة، وهذا شرف لا ندعيه، والدولة الأردنية أكبر من أن يكون لها حزب بعينه، فالأحزاب يشكلها أشخاص وقطاعات اجتماعية تقدم برنامجا، فأي حزب لا يملك برنامجا سيرفضه المجتمع”، موضحا أن أي حزب، يحسب على شخص أو فئة معينة، لن يكتب له النجاح، ولن يقتنع به الناس، فالحزب الذي يريد النجاح، يجب أن يبني نفسه سياسيا.
وقال المومني، إن مشروع التحديث السياسي متقدم ومهم، وتنفيذه يدل على إرادة حقيقية، مؤكدا على أن التحديث السياسي مصلحة وطنية لكل الأطراف في الدولة.
المومني أكد أن أي اعتقال بسبب رأي ما، مرفوض بالمطلق من حيث المبدأ، موضحا أنه يجب التفريق بين الحق في التعبير عن الرأي والنقد، والتجاوز على الدستور والقانون، وقال “أعتقد بأن شرط تحديد العدد في تأسيس الأحزاب مهم، ولنكن واقعيين، فعندما يقل العدد الأدنى المطلوب لتأسيس الحزب سنشهد أكثر من 50 حزبا أغلبها دكاكين”.
وأضاف أن “الحزب الذي لا يمكنه حشد 1000 عضو للتأسيس من 6 محافظات، 20 % منهم نساء، و20 % شباب، لن يتمكن من خوض الانتخابات النيابية، فالأحزاب الحقيقية، تملك امتدادا جغرافيا وديمغرافيا، وقادرة على طرح برامج تستقطب المواطنين”.
وأوضح المومني، أن الأحزاب في الأردن تاريخيا، واجهت مشكلتين أساسيتين؛ الأولى: الامتداد خارج حدود الوطن، ما أثر على أمن واستقرار البلد، أما الثانية، فهي الإفراط في الأيديولوجية والعقائدية، منوها إلى أن العالم كله غادر هذا المربع، والمطلوب الآن مخاطبة الأحزاب المواطنين، بوضع حلول لمشاكلهم وما يواجههم من فقر وبطالة.
وأكد المومني، أن المعيار المقبل للحكم على الأحزاب، وجودها في البرلمان، فالحزب الذي لن يحصد مقاعد فيه سيتلاشى، مبينا أن العتبة للحصول على مقعد برلماني للحزب عبر القائمة الوطنية، هي حصوله على 50 ألف صوت، والحزب غير القادر على ذلك لا يعتبر حزبا، ومعظم الأحزاب لن يكون لها نصيب.
وقال “في تقديري البرلمان المقبل سيضم 3 أحزاب يسارية صغيرة التمثيل، و4 أحزاب وسط، و3 أحزاب يمينية، وأعتقد بأن أحزاب الوسط، ستنال أكبر تمثيل برلماني”.
وأضاف، إن “الميثاق، حزب وسط محافظ وبرامجي”، مضيفا “نحن في الميثاق، نعتقد بأن من الأهمية بمكان، بناء برامج انتخابية من قواعد الحزب إلى الأعلى، والأكثر أهمية، ألا تكون تنظيرية وشعارية، ويجب الحديث بتفاصيل قضايا محددة كالتعليم والنقل والزراعة”.
وأكدا أن “الميثاق” يتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني لبناء برنامج انتخابي بطريقة علمية حقيقية، وإذا لم يستطع الحزب تنفيذها تحت قبة البرلمان، فسيخرجه الناخبون منه في الانتخابات اللاحقة.
