أخبار حياة- قال رئيس ديوان المحاسبة الأسبق عبد الخرابشة إن ديوان المحاسبة يقوم بدور رقابي على الملفات المالية والإدارية والقانونية في المؤسسات الحكومية.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن الديوان يسلّم التقرير إلى مجلس النواب الذي يفترض به الطلب من الحكومة تصويب ما جاء فيه.
وحول منح ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، أكد أنه لا يؤيد ذلك خوفا من أن يتم استغلال الأمر من قبل بعض الموظفين، الأمر الي قد يتسبب بفساد آخر، مضيفا: “لا يجوز لجهة رقابية استلام صفتين في نفس الوقت”.
وأوضح أنه بعد تسليم التقرير لمجلس النواب، فإنه يتوقع من اللجنة المالية في المجلس الطلب من الحكومة ضرورة تصويب الملاحظات، ومناقشتها مع كل وزير أو مسؤول لديه أي علاقة بالقضايا التي ذكرها التقرير.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة يستمر بمتابعة القضايا التي وردت في التقرير حتى يتم تصويبها، مبيناً أن القضايا التي لم يتم تصويبها يتم ذكرها في التقرير اللاحق.
بدوره قال عضو مجلس النواب محمد السعودي إن ديوان المحاسبة يعتبر ذراع مجلس النواب الرقابي.
وأضاف: “كل تقارير ديوان المحاسبة حتى عام 2020 تم مناقشتها والتعاطي معها من قبل مجلس النواب”.
وأوضح أنه تم استرداد الكثير من الأموال التي وردت في التقرير، مستدركا: ” الأموال التي استردها الديوان ليست كافية”.
وأفاد أن عدم منح ديوان المحاسبة الاستقلالية المالية والإدارية والضابطة العدلية، يسير ضد مصلحة الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة بحاجة لدعم أكبر، لافت إلى أن تصنيف ديوان المحاسبة تراجع كثيرا عالميا، بسبب عدم توفر الإمكانيات للقيام بعمله بشكل صحيح.
