أخبار حياة – أوصى تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون للعام 2021، في محوره حول إدارة المياه الجوفية في وزارة المياه والري، بضرورة تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته بإضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين، داعيا لأهمية متابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كاملة كافة، والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار.
وأكد التقرير الذي أصدره ديوان المحاسبة، الاربعاء، أهمية إيجاد إطار موحد لأسس وشروط منح التراخيص بما يحقق استراتيجية المياه والمحافظة على المخزون المائي ووقف الاستنزاف المائي من الأحواض، مشددا على ضرورة العمل على ردم الآبار المخالفة للحد من الاستنزاف والضخ الجائر.
ودعا التقرير لضرورة تحميل أصحاب الآبار المخالفة تكاليف ردم الآبار غير المرخصة وغير العاملة وفقا لأحكام المادة 41 من النظام المشار إليه، إلى جانب تكثيف إجراءات المتابعة والكشف والملاحقة القانونية للآبار غير المرخصة وتنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وأوصى التقرير بضرورة التقيد بالتشريعات الناظمة عند إجراء التسويات على الذمم والمبالغ المستحقة على أصحاب الآبار وبيان مدة قانونية الإعفاء من الأموال العامة.
وبين التقرير أن تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته بإضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين للحد من أعمال حفر الآبار واقتناء واستعمال الحفارات بصورة غير قانونية.
وأشار لضرورة متابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كافة بجميع أنواعها والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار، توازيا، وبيان أسباب عدم وجود تنظيم إداري معتمد في السلطة، وبيان مبررات دمج ثم فصل مديريتي الحفر والمشاغل والصيانة خلال أربعة أشهر.
وأوضح ديوان المحاسبة أن الإجراء الذي تم اتخاذه بهذا الخصوص، تمثل في طلب رئيس الوزراء بموبجب كتاب صدر العام 2021 بضرورة اتخاذ الإجراءات لمعالجة التوصيات الواردة التي تم الرد عليها من قبل وزير المياه والري، إلا أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
وفي تفاصيل إدارة المياه الجوفية لدى وزارة المياه والري- سلطة المياه، سجل تقرير ديوان المحاسبة مخالفات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، وذلك لدى قيام فريق العمل المكلف بمهمة تقييم أداء الموارد الجوفية للفترة 2018-2020 والمرتبط بتلك الأهداف.
وكشف تقرير “المحاسبة” في الإطار المالي المتعلق بإدارة المياه الجوفية، عن انخفاض نسبة التحصيلات من إيرادات الآبار المخالفة العام 2020 البالغة نحو 303 آلاف دينار، مقارنة مع حوالي 546.5 ألف في العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 44 %، وذلك لـ”عدم وجود إجراءات فاعلة للمتابعة والحد من الآبار المخالفة”.
وأكد التقرير عدم كفاءة التحصيل للآبار بمختلف أنواعها، مشيرا لازدياد في الأرصدة المدورة المستحقة للأعوام 2018-2020؛ حيث بلغ إجمالي الذمم المستحقة كما هي في 31 كانون الأول (ديسمبر)، ما مجموعه 120 مليون دينار، فيما بلغت ذمم الآبار المخالفة حوالي 113 مليون دينار، مقابل ذمم الآبار غير المخالفة 8 ملايين دينار، مما أدى إلى تراكم الذمم وصعوبة تحصيلها.
وبين أيضا أن قيمة الذمم المترتبة على إحدى الشركات، بلغت 80 مليون دينار بدل استخدام 30 بئرا من أصل الذمم المترتبة على الآبار المخالفة وبنسبة مقدارها 71 %.
أما على مستوى الإطار التشريعي والتنظيمي، فسجل تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات حول عدم تضمين نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته 85 لسنة 2002 عقوبات مالية رادعة للحد من أعمال حفر الآبار واقتناء واستعمال الحفارات بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن المادة 19 من النظام تضمنت الاكتفاء بتنظيم ضبط المخالفة وحجز الحفارة وتحويل مرتكب المخالفة للمحكمة المختصة.
وقال التقرير إنه تم ملاحظة “عدم التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة عند تسجيل ونقل ملكية الأراضي الموجود فيها آبار جوفية من خلال تسوية أوضاعها مع سلطة المياه وعدم إبرام أي عقود تتعارض مع استراتيجية المياه خلافا لأحكام المادة 20 من النظام المشار إليه”.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد لدى سلطة المياه آلية موحدة لشروط منح التراخيص ومتابعتها بما يحقق أهداف استراتيجية المياه والمحافظة على المخزون المائي والحد من الاستنزاف المائي خلافا لأحكام المادة 29 من النظام المشار إليه.
وأشار التقرير إلى قيام السلطة بردم عدد من الآبار غير المرخصة وغير العاملة على نفقتها الخاصة دون الرجوع على مالكي هذه الآبار بكلفة ردمها خلافا لأحكام المادة 41 من النظام المشار إليه، وذلك توازيا وعدم وجود تنظيم إداري معتمد في السلطة.
ولفت أيضا لعدم كفاية الكادر الوظيفي العامل لدى مديرية محاسبة الآبار؛ حيث تبين وجود محاسب واحد فقط وخمسة جباه ومبرمجة ومدخلة بيانات، علما أن متوسط المبالغ المتحققة يتراوح بين 19 و20 مليون دينار سنويا.
وفي السياق ذاته، حذر التقرير من مخاطر وجود استنزاف كبير في المياه الجوفية تخطت حدود الاستخراج الآمن بنسب كبيرة، إضافة لاستنزاف المياه الجوفية من خلال الآبار غير المرخصة، ما يزيد من مخاطر تملح الأحواض الجوفية ونضوبها وهبوط مناسيب الاستخراج من المياه الجوفية.
ورصد التقرير ازديادا في عدد الآبار غير المرخصة نتيجة “ضعف إجراءات المتابعة والكشف والملاحقة القانونية، ما أدى لارتفاع نسبتها من إجمالي الآبار”، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات والتجاوزات تنحصر في الآبار الزراعية التي يقدر عددها بـ2000 بئر.
وأوضح التقرير أن السلطة قامت بإدراج الآبار غير المرخصة في الميزانية المائية لوزارة المياه والري، رغم عدم تركيب عدادات عليها لقياس الكميات المستخرجة؛ حيث يتم تحديد هذه الكميات بصورة تقديرية وغير دقيقة.
وقال تقرير “المحاسبة”، إن السلطة قامت بإجراء خصم على الذمم المستحقة والبالغة 16.6 مليون دينار على مستخدمي آبار حوض الأزرق المخالفة بنسب بلغت 50 %، 50 %، 70 %، للأعوام 2016 و2017 و2018، وعلى التوالي، وذلك بموجب قرارات من مجلس إدارة السلطة خلافا للمادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 للعام 2006.
أما بخصوص العطاء الخاص بمشروع الشيدية/ الحسا (آبار خان الزبيب)، فأعاد التقرير تفاصيل مخالفاته بشكل متكرر في محتوى التقرير.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه لدى دراسة بنود العطاء، تبين اعتماد دراسة الاستشاري المكلف بالإشراف على تنفيذ المشروع على النتائج الأولية لمجموعة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها من قبل وزارة المياه والري خلال الأعوام الـ20 الماضية، مبينا أن وثائق الاتفاقية تضمنت أن درجة حرارة المياه المتوقع استخراجها 50 درجة مئوية، في حين تراوحت درجة حرارة الآبار الفعلية بعد حفر الآبار بين 60 و80 درجة مئوية، الأمر الذي أدى لتعطل المضخة المستخدمة.
وأضاف “لا يوجد دراسات وتنسيق مسبق للجنة الآبار الحكومية لموقع آبار خان الزبيب قبل البدء بعملية الحفر”، موضحا أنه جرى فشل إحدى الآبار وحدوث انهيار فيها.
وتابع “قامت السلطة بحفر سبع آبار مجتمعة، وكان الأولى العمل على حفر بئر واحدة بدلا من حفر 7 آبار، مما أدى لتحمل تكاليف عالية”.
