أخبار حياة – قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم، إن مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، مهمة بسبب قرب الأردن من ساحة الأحداث الرئيسية (فلسطين).
وأضاف القاسم، في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، اليوم الخميس، أن الأردن لديه الخبرة الكافية والوقائع المهمة حول ما يجري البحث فيه لدى محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن المطلوب من الأردن اليوم أن تجيب على عدة أسئلة حول وجود المستوطنات، ووجود حق تقرير المصير، لكن السؤال الأهم الذي ستجيب عليه الأردن وأجابت عليه الدول التي سبقت الأردن في المرافعات، أن هذا الاحتلال مستمر بعدوانه لأكثر من نصف قرن، وكيف تصفه المحكمة وما هو وصفه القانوني؟.
وحول سؤال مفاده، أن آراء أو قرارات من محكمة العدل الدولية غير ملزمة وكيف يمكن أن تؤثر على الكيان الإسرائيلي، قال القاسم، إنها “غير ملزمة قول صحيح من الناحية النظرية “البحتة” لأنه لا يوجد منازعة بين دولتين يصدر القرار بشأنها”.
وحول المرافعة بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة، أوضح أن الرأي الاستشاري يلخص أهم الأذكار القانونية في جميع المدارس العالمية.
وتابع أن الرأي الاستشاري يكون حصيلة الفكر القانوني لهذه المدارس والخبرات، إذ يكون للرأي الاستشاري رأيا قانونيا مهما لكل صاحب قرار يريد أن يستخدم ما ورد فيه من آراء واجتهادات لمسألة معينة.
ولفت إلى أن المملكة ستركز في المرافعة الشفوية اليوم حول حق تقرير المصير، ما يعني إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أرضها بكامل سيادتها وكامل صلاحيتها في تأسيس النظام السياسي التي ترغب فيه.
ويرأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم وفد الأردن الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي المرافعة بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الذي صدر في 30 كانون الأول 2022، بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
