اخبار حياة – تراجعت قيمة الإيرادات الضريبية المعاد تقديرها للعام الحالي إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع القيمة المقدرة بـ6.09 مليار دينار للعام نفسه، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة.
وبذلك تكون قيمة الإيرادات الضريبية المعاد تقديرها قد تراجعت بنسبة 3.1 % مقارنة مع المقدرة.
يأتي ذلك رغم توقعات الحكومات بمزيد من الإيرادات الضريبية في ظل ارتفاع التضخم وجودة التحصيل الضريبي.
وتباطأ معدل التضخم في المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 5.23 % على أساس سنوي، مقابل 5.39 % في أيلول (سبتمبر)، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وأقر مجلس الأعيان، مؤخرا، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما ورد من مجلس النواب.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قال: “إن تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي.” مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول: من مبدأ البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف إلى ضبط ممارسة التجنب الضريبي، إضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين.
وفي تفاصيل البيانات يظهر أن الإيرادات المعاد تقديرها للعام الحالي من الضريبة العامة على السلع والخدمات تبلغ 4.2 مليار دينار مقارنة مع المقدر 4.26 مليار، أي بتراجع نسبته 1.4 %.
أما بالنسبة للإيرادات من الضريبة على التجارة الدولية فكان المقدر للعام الحالي يبلغ 355 مليون دينار في حين تم إعادة التقدير إلى 269 مليونا، أي بتراجع نسبته 24 %.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة أن تزداد الإيرادات الجمركية بعد قرار إعادة هيكلة التعرفة بداية العام الحالي، بانية ذلك على توقعات بارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وازدياد النشاط التجاري إضافة إلى الحد من التهريب، جاءت النتائج عكسية بتراجع تلك الإيرادات بما يناهز الثلث.
وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الحالي عن قرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية على سلع عدة، والذي يستثنى منه سلعا مستوردة مثل التبغ والمركبات.
أما بالنسبة للإيرادات المعاد تقديرها للعام الحالي من الضرائب على العقار فقد بلغت 100 مليون دينار في حين أن المقدر كان 105 ملايين دينار، أي بتراجع نسبته 5 %.
في حين أن الإيرادات المعاد تقديرها من الضرائب على المنح للعام الحالي بلغت 18 مليون دينار مقارنة مع المقدر وهو 80 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 77.5 %.
