د.نهلا المومني
يحتفل العالم في العاشر من شهر كانون الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم ذاته الذي تبنت وأقرت فيه الجمعية العامة في الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويأتي شعار هذا العام للاحتفال بهذا اليوم تحت عنوان “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، ويتضمن في الوقت ذاته دعوة للجميع للوقوف والدفاع عن حقوق الإنسان لكل فرد بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
في هذا السياق فإن الوصول إلى هذه المبادئ التي كرسها شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان مجتمعةً والوصول الى الحرية والكرامة والعدالة للجميع هي مضامين لا بدّ وان تعكسها وتكرسها المنظومة الوطنية التشريعية في أي دولة ابتداء ليتمكن الافراد والجهات المختلفة من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين في إطار سيادة القانون أولا وفي ظل فهم عميق للقيود المشروعة والمتواءمة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن التشريع الضامن لمفاهيم العدالة والكرامة والحرية يعدّ الخطوة الأولى في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فإذا كان التشريع يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق العدالة، ستكون السياسات والممارسات والتطبيقات القضائية ضامنة بالنتيجة لحقوق الأفراد ذلك أنها وفي الغالب الأعم تطبيقا لمضامين التشريعات القائمة. وقد جاء شعار هذا العام للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتأكيد على مبادئ العدالة والحرية والكرامة لتحث الدول جميعا على البحث عن السبل والآليات اللازمة لأعمال هذه المبادئ على أرض الواقع وللبحث عن أي إشكاليات أو تجاوزات تحول دون ترسيخ هذه المضامين والعمل في إطارها. وقد قام الإعلان العالمي ابتداء بترسيخ مفاهيم مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة والإخاء بين البشر في المادة الأولى منه والتي نصت على أنه يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.
لا بد من التأكيد في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي انبثق فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا ينظر لهذا الإعلان على أنه مجرد وثيقة دولية كرست مجموعة من الحقوق، بقدر ما ينظر إليه ويتم الاحتفال به باعتبار أنه كرس المعيارية في مجال حقوق الإنسان وشكل نقلة نوعية وخطوة تاريخية في تاريخ الإنسانية وحالة حضارية قائمة على نهج حقوقي في إطار الأسرة الدولية.
