اخبار حياة – في ظل تزايد حالات الغرق في الشاليهات الخاصة، والتي بلغت 18 حالة خلال 18 شهرا الأخيرة نتيجة عدم توفر أدنى شروط السلامة العامة في بعضها، يطالب معنيون بضرورة إيجاد تشريعات ناظمة تحكم عمل هذه الشاليهات، بما فيه ترخيصها كمنشآت سياحية وضرورة التزامها بتحقيق الشروط الواجبة لذلك.
18 حالة غرق لأشخاص أكثر من نصفهم من الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر بحسب مصدر في الطب الشرعي والذي كشف أن حالات الغرق خلال عامي 2018 و2019 قاربت من 30 حالة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مفزعة إذا ما أضيف اليها عدد حالات الغرق في المسطحات المائية الأخرى سواء البرك الزراعية أو السدود أو البحر الميت.
ويشير المصدر” إلى صعوبة ضبط الأوضاع في هذه الشاليهات، كونها ملكيات خاصة ولا يستطيع أي كان مراقبتها أو التفتيش عليها، مما زاد من حالات الغرق في برك السباحة فيها،” موضحا “ان معظم الشاليهات تفتقد لسبل السلامة العامة، خاصة وجود منقذ لمساعدة هواة السباحة والحد من غرقهم.
ويبين أن غالبية الحالات وخاصة الأطفال كانت نتيجة إهمال الأهل، إذ أن عدم متابعتهم للأطفال اثناء تواجدهم في الشاليهات تسبب في كثير من الحالات إلى غرقهم، لافتا إلى أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا متزايدا مع الانتشار الواسع للشاليهات وارتفاع أعداد مرتاديها طوال العام.
ويشير الناشط فايز الرقيدي، أن ظاهرة تأجير المنازل والشاليهات الخاصة باتت ظاهرة مقلقة في ظل تزايد حالات الغرق فيها، موضحا وجود المئات من الشاليهات المرخصة كسكن، لكن أصحابها يعملون على استثمارها من خلال تأجيرها للعائلات والأفراد بأسعار مغرية.
ويضيف أن انخفاض كلف استئجار الشاليهات مقارنة بالمنتجعات السياحية، جعل منها وجهة سياحية مهمة في المنطقة التي عادة ما تشهد إقبالا سياحيا منقطع النظير خلال فصلي الشتاء والربيع، قائلا”للاسف غالبية الشاليهات لا تتوفر فيها ادنى شروط السلامة العامة، فضلا عن انها تشكل مصدرا للإزعاج وإقلاق الراحة العامة للسكان”.
ويشير عدد من السكان إلى أن انتشار هذه الشاليهات في المناطق السكنية وعدم وجود ضوابط لتأجيرها جعل من العديد منها ملاذا آمنا لممارسات مخالفة من قبل البعض بعيدا عن الأنظار، موضحين انه وفي ظل غياب الرقابة باتت تستغل من قبل فئة لا تراعي خصوصية المجتمع المحلي فيقضون لياليهم في إقامة الحفلات الصاخبة الخارجة عن المألوف.
ويوضح محمد العجوري، أن بداية ظهور هذه الظاهرة كان لجوء بعض العائلات إلى استئجار هذه الأماكن لقضاء أيام العطل بدلا من ارتياد المنشآت السياحية، التي يتطلب دخولها دفع مبالغ كبيرة، قائلا “إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أسمهت بالترويج لها بشكل لافت حتى أصبحت الوجهة الأكثر إقبالا من قبل الأردنيين الذين كانوا سابقا يتوجهون إلى المنتجعات السياحية في البحر الميت.”
ويوضح أن هذه الشاليهات هي عبارة عن منازل وبيوت شتوية يستغلها أصحابها لقضاء أيام العطل في فصل الشتاء، فيما بقية أيام السنة تبقى فارغة مع تحملهم كلف ري أشجارها والعامل الذي يقوم على خدمتها وأثمان المياه والكهرباء وغيرها من المصاريف، لافتا إلى أن انتشار ظاهرة التأجير اليومي أغرت المالكين للاستثمار فيها لتغطية النفقات وتأمين مصدر دخل جيد رغم خطورة الأوضاع فيها.
بدوره يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى احمد علي العدوان، أن الشاليهات مصنفة كسكن وليست منشآت سياحية أو تجارية، إلا أن الإقبال المتزايد على استئجارها جعل منها وجهة مهمة للسياحة المحلية، مبينا أن غياب الرقابة أنعش الاستثمار في الشاليهات ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع، رغم افتقادها لشروط الصحة والسلامة العامة.
ويضيف ان تزايد حالات الغرق في الشاليهات خلال السنوات الماضية بات أمرا مقلقا في ظل غياب الرقابة اللازمة ما يستوجب إيجاد السبل الكفيلة لحماية أرواح مرتاديها خاصة من الأطفال، ناهيك عن أن انتشارها خلق مشكلة بيئية تتمثل بانتشار النفايات على اسوارها والطرق المجاورة لها ما يثقل كاهل البلدية خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع مع ارتفاع نسب الأشغال فيها بصورة لافتة.
ويشير العدوان أن البلدية بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات بالتشاركية مع الحاكمية الإدارية والجهات المعنية، لاحصاء الشاليهات الموجودة ضمن حدود اللواء، وسيصار إلى تشكيل لجنة للكشف عليها والتأكد من توفر سبل السلامة العامة للحد من حالات الغرق مستقبلا، مشددا على ضرورة إيجاد سند قانوني لالزام أصحاب الشاليهات بالالتزام بتوفير كافة شروط الصحة والسلامة العامة كونه لا يوجد تشريعات قانونية تحكم عملها حاليا.
من جانبه يؤكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، أن تزايد حالات الغرق في الشاليهات خلال الأعوام الأخيرة يبين مدى الحاجة الماسة لإيجاد انظمة وتعليمات لترخيصها وتنظيم عملها بما يضمن الحفاظ على ارواح مرتاديها، مضيفا انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية كالبلدية والجهات الأمنية المختصة لوضع آلية لحصر هذه الشاليهات ومخاطبة مالكيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من حالات الغرق.
