أخبار حياة – رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن هناك انعكاسات سلبية لاضراب الشاحنات على كافة القطاعات الاقتصادية بدون استئناء.
وقال إن التأثيرات السلبية تأتي بسبب تأثير الإضراب على سلاسل التوريد المختلفة خصوصاً أن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البرية في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة من داخل المملكة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.
وأوضح أن السبب الرئيس الذي يقف وراء الاحتجاجات أن أسعار المشتقات النفطية وتحديداً مادة الديزل ارتفعت 8 مرات بنسبة 45% منذ بداية هذا العام، حيث وصل سعر الديزل 1.25 للتر.
وقال إن من الأسباب تدني أجور النقل في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية من قطع غيار ورواتب سائقين ورسوم التراخيص السنوية بحدود 60%، مشيرا إلى أن أجور النقل للشحن في الأردن من الأعلى بالمنطقة.
“كلف النقل من جدة إلى عمان لا يتجاوز الـ 500 دولار بينما أجور الشحن من العقبة إلى عمان تصل إلى 650 دولار”. بحسب المهندس موسى الساكت.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان حلولا حتى لا تتكرر الإضرابات قائلا: يجب إعادة النظر في اتفاقيات النقل مع دول الجوار في ظل وجود فائض كبير في عدد الشاحنات.
وأضاف أنه يجب ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار المحروقات هبوطاً وارتفاعاً.
ورأى أن تحرير أسعار المحروقات ما زال ناقصا بالنظر إلى أن الحكومة ما زالت تقوم كل شهر بإصدار تسعيرة لأسعار المحروقات.
وقال إن تحرير الأسعار يعني أن تنسحب الحكومة تماما من عملية التسعير وأن يقتصر دورها على تحديد سقوف سعرية لحماية المواطنين وأن تترك المنافسة بين المستوردين والموزعين للمحروقات ما دون السقف السعري الذي كانت قد حددته مسبقا.
وأشار المهندس موسى الساكت في هذا السياق بأن على الحكومة حينذاك أن تشدد الرقابة على سوق توزيع وتسعيرة المحروقات وأن تضمن تفعيل قانون المنافسة حماية لمصالح المواطن وتحقيقا للغاية التي ينص عليها قانون المنافسة.
