أخبار حياة- قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن على الحكومة الابتعاد عن جيب المواطن في البحث عن الإيرادات غير الضريبية.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن تخفيض أسعار المحروقات لوحدها لن يحل مشاكل المواطن الاقتصادية، وأن الحلول يجب أن تكون شاملة وعامة.
وتابع: “على الحكومة تخفيض الضريبة على المحروقات فورا، والانطلاق منها إلى إعادة النظر بالوعاء الضريبي”.
وأوضح أن حديث المسؤولين عن دعم المحروقات هو “استغباء” للموطنين، متسائلا: “كيف يجتمع الدعم والضريبة معا”؟.
وأورد بأنه لا يوجد شفافية عند الحكومة في ملف المشتقات النفطية، وتحديدا في أسعار شرائها، وطريقة تسعيرها.
وأفاد: “يجب تقنين موضوع كلفة المنتجات النفطية في الأردن، وإزاحة الوسطاء الذين يرفعون أسعار النفط محليا على المواطنين”.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن أسعار المحروقات في الأردن لا تتوازى مع الأسعار العالمية، بقوله: “احنا بواد والعالم بواد”.
وأضاف أن الحكومة فرضت الضريبة المقطوعة على المحروقات حتى تضمن إيرادات ثابتة منها.
وأوضح أن الحكومة استمرّت في فرض الضريبة كإيراد ثابت، في ظل عدم قدرتها على إيجاد بدائل لها، كما أنها لا تعكس الأسعار على المواطن في حال الانخفاض.
وأفاد أن على الحكومة وضع سعر وسطي للمشتقات النفطية، ليكون مرجعا في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
وتايع: “لا يجوز أن تحصل الحكومة على الضريبة المقطوعة ومن ثم تتحكم في وضع أسعار المشتقات النفطية في السوق”.
وتساءل: “لماذا لا تعلن الحكومة عن الأسعار الحقيقية للنفط، ولماذا هذه الأسعار المرتفعة”؟.
ولفت إلى أن “الحكومة لم تبحث عن بدائل إضافية تدعم إيراداتها، كما أنها لم تحسن من النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار ولم تنجح بخلق شراكة إيجابية مع القطاع الخاص”.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تستند حكومة في إيراداتها على المشتقات النفطية والتبغ رغم أنها في الأصل تحاربه.
ودعا للاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، واستغلال الكميات الفائضة من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط.
