أخبار حياة – قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن التعديلات التي تم رفعها الى مجلس الوزراء ولدى مناقشتها من قبل لجنة التنمية السياسية في مجلس الوزراء كان هناك مقترحات الى مزيد من الدراسة والبحث فيها.
وأضاف في حديث لـ”حياة اف ام”، اليوم الاثنين، أنه تم إرجاء هذه التعديلات وبحثها في شكل تفصيلي أكثر مع الشركاء المعنيين.
وقال إن مؤسسة الضمان لم تطبق التأمين الصحي، لافتا إلى أن هناك مظلة التأمين صحي مدني وعسكري بالاضافة إلى الإعفاءات المقدمة من الدولة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دراسة قد تنتهي بتطبيق التأمين للأشخاص غير المؤمنين من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان لها إن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى.
وألغت المؤسسة رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أيّة تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وبيّنت المؤسسة أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.
وأكدت المؤسسة في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتواريةٍ مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.
