أخبار حياة – شارك الأردن في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي جرت الأسبوع الماضي في باريس، لمناقشة مجموعة من المحاور التي تتعلق بتحسين جودة التعليم.
وترأس وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الوفد الأردني المشارك الذي يمثل الدول العربية في هذا الاجتماع إلى جانب المملكة المغربية ومنظمة الألكسو، وشاركت الآنسة ابتسام أيوب/ أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم في عضوية الوفد الأردني، حيث تضم اللجنة التوجيهية العليا العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تمثل المناطق الجغرافية العالمية.
وناقشت اللجنة الإجراءات المتبعة حول توصيات قمة تحول التعليم التي عقدت مؤخرا في نيويورك، وسبل إعادة العمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 إلى مساره بعد تأثيرات جائحة كورونا التي أدت إلى انحراف هذا العمل عن مساره بما يمكن من تسريع تطوير التعليم وخطة 2030 بما يضمن إحداث تحولٍ واضحٍ في مجال التعليم.
و شملت المحاور؛ الوصول إلى مدارس شاملة آمنة وصحية تراعي العدالة بين الجنسين، التعليم في حالات الطوارىء، وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة، والصحة المدرسية والتغذية.
فيما شمل المحور الثاني؛ التعليم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، والذي عل ركز على عدد من القضايا الرئيسية : التعليم التأسيسي ( مدى الحياة)، ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم من أجل التنمية المستدامة بما في ذلك التعليم البيئي.
أما المحور الثالث فقد كان تحت عنوان المعلمون والتعليم ومهنة التعليم؛ والذي ضم عددا من القضايا الرئيسة : نقص المعلمين، والمؤهلات واحتياجات التطوير المهني الناشئة، حالة وظروف عمل المعلمين والعاملين في مجال التعليم، القيادة التربوية والابتكار.
إلى ذلك فقد كان المحور الرابع يتعلق بالتعليم الرقمي وإحداث تحول جذري، والذي ركز على قضايا : التحول الرقمي لأنظة التعليم، قابلية الاتصال وتضييق الفجوة الرقمية والتكنولجية الشاملة والمساعدة، وتقديم محتوى تعليمي رقمي مجاني ومفتوح وعالي الجودة، والمواطنة الرقمية والرفاهية والخصوصية والأمن.
وآخر المحاور كان تحت عنوان تمويل التعليم، الذي ركز على قضايا ضمان التمويل الكافي والمستدام والمطابق لاحتياجات البلد بما في ذلك التمويل المحلي والمساعدة الدولية والتمويل المبتكر وتوسيع الحيز المالي، وزيادة الإنصاف والكفاءة في حجم الإنفاق العام والدولي على التعليم.
وجرى خلال اجتماعات اللجنة بحث ضرورة أن تعكس كل دولة من الدول التزاماتها في قمة تحول التعليم في سياساتها التعليمية، وبما يضمن تنفيذ هذه السياسات، ودور منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية في دعم الدول بحيث ينعكس هذا الدعم في برامج ومشاريع في مجال التعليم، إضافة إلى بحث جهود الجهات المانحة في تقديم الدعم لهذه الدول.
كما تمت مناقشة آلية تقديم كل عضو في اللجنة التوجيهية للدعم المناسب للدول في منطقته الجغرافية التي يمثلها، وبحث سبل تطوير التشاركية والتعاون الفعال لتمكين الجميع من تحقيق الهدف الرابع محور الاجتماع، إضافة إلى بحث سبل تعزيز دور الشباب وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير وتحسين التعليم
