أخبار حياة – أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق الجمعة على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وتفاوضت مصر على أحدث قرض لها من الصندوق في وقت أدت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية الناتجة عن العجز التجاري الكبير لمصر.
وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2023.
وفيما يتعلق بهذا التمويل الجديد، سيأتي مليارا دولار من بيع أسهم في شركات القطاع الخاص وثلاثة مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف، وهو منفصل عن ودائع دول خليجية في البنك المركزي المصري.
ويقول خبراء اقتصاد إن أحد أسباب معاناة مصر لجذب الاستثمارات على الرغم من برامج صندوق النقد المتكررة وخطط الإصلاح هو الدور البارز للدولة والجيش في الاقتصاد، والمزايا الممنوحة للشركات المملوكة للدولة على حساب شركات القطاع الخاص.
وأشار صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة، وخلق ساحة عمل تتمتع بفرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.
وقال إن الحكومة المصرية التزمت بأن تنشر وزارة المالية الحسابات نصف السنوية للشركات المملوكة للدولة إلى جانب معلومات عن الدعم المقدم لتلك الشركات.
وأضاف أنها التزمت أيضا بنشر بيانات من بينها تقارير تدقيق الحسابات المالية وعقود الشراء بأكثر من 20 مليون جنيه وتقرير سنوي عن التخفيضات الضريبية والإعفاءات والحوافز.
رويترز
