اخبار حياة – بلغت قيمة القروض التي قدمها البنك الدولي للأردن خلال العام الحالي 547 مليون دولار بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها البنك أخيرا.
وقدم البنك الدولي العام الماضي قروضا بلغت قيمتها 840 مليون دولار و714 مليونا في العام الذي سبقه فيما قدم 1.6 مليار في 2019.
ويقدر البنك قيمة القروض التي قدمها للأردن منذ العام 2014 وسوف يستمر فيها حتى العام 2023 بما يناهز 5.385 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أقر في أيار (مايو) العام الماضي تمديد إطار الشراكة مع الأردن ليصبح حتى السنة المالية 2023 بدلا من 2022 وكان بدأ في العام 2017.
ويرى البنك أن الأردن بدأ يتعافى من صدمة جائحة “كورونا” في العام 2021 حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.2 % وذلك بعد انكماش بنسبة 1.6 % في العام 2020.
ويشير البنك إلى أن أزمة الجائحة فاقمت تحدي توفير الوظائف في الأردن، ونسب الدين العام في الأردن، فيما أنه يواجه العديد من الأخطار المرتبطة بالمناخ من بينها الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة وانخفاض تساقط الأمطار وزيادة موجات الجفاف.
ويعتمد الأردن بشدة على واردات الوقود الأحفوري ويعاني من محدودية الموارد الطبيعية، فهو أحد أكثر البلدان معاناة من الفقر المائي في العالم ويتطلب وضع المالية العامة للأردن إيجاد حلول من القطاع الخاص لمواجهة تحديات المناخ وتحفيز هذه الحلول من منظور يراعي الاعتبارات المناخية في إطار نموذج التنمية.
وحتى قبل أزمة جائحة “كورونا”، كان الاقتصاد الأردني يواجه صعوبات بسبب استمرار تباطؤ ديناميكيات النمو والتحديات الهيكلية. وفي الفترة بين العامين 2016 و2019، بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2 %، الأمر الذي لم يكن كافياً لتوفير وظائف تستوعب قوة العمل الشابة في الأردن.
ويرجع ضعف أداء النمو في جانب منه إلى الصدمات الخارجية المتعددة التي شهدها الأردن في السنوات العشرة الماضية ومن بينها الصراعات الإقليمية وتدفق قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري (يمثلون نحو 13 % من إجمالي السكان) داخل أراضيه. وانطلاقاً من موقعه في قلب منطقة مفعمة بالتقلبات، يواصل الأردن الاضطلاع بدوره باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي وللمنافع العامة العالمية، من خلال استضافة اللاجئين وتعزيز التعاون والتجارة الإقليميين عبر الحدود.
