أخبار حياة – رغم التطمينات الرسمية، أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تدشين “صندوق تابع لهيئة قناة السويس”، ضجة في مصر، وتسبب في حالة من الجدل بين مؤيد يرى في ذلك “خطوة جديدة على طريق الاستثمار” ومعارض يشير إلى “توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية”.
صندوق “مثير للجدل”
في جلسة الاثنين، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى “إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس”، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة.
ويستهدف الصندوق، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويهدف كذلك إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وفقا لموقع “مصراوي”.
وتمكن التعديلات الصندوق، من “شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
وشهدت جلسة البرلمان المصري حالة من الجدل بين النواب بشأن “مواد القانون”، بين مؤيد لها ومعارض.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة “لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وخلال الجلسة العامة، الثلاثاء، قال جبالي إن” البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها، وأن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه”.
وأكد أن “البرلمان المصري يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس”.
رغم التطمينات الرسمية، أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تدشين “صندوق تابع لهيئة قناة السويس”، ضجة في مصر، وتسبب في حالة من الجدل بين مؤيد يرى في ذلك “خطوة جديدة على طريق الاستثمار” ومعارض يشير إلى “توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية”.
صندوق “مثير للجدل”
في جلسة الاثنين، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى “إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس”، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة.
ويستهدف الصندوق، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويهدف كذلك إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وفقا لموقع “مصراوي”.
وتمكن التعديلات الصندوق، من “شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
وشهدت جلسة البرلمان المصري حالة من الجدل بين النواب بشأن “مواد القانون”، بين مؤيد لها ومعارض.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة “لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وخلال الجلسة العامة، الثلاثاء، قال جبالي إن” البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها، وأن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه”.
وأكد أن “البرلمان المصري يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس”.لكن بعض النواب ومنهم عضو البرلمان، عبدالمنعم إمام، أعلنوا رفضهم مشروع القانون الخاص بتعديل قانون “هيئة قناة السويس” من حيث المبدأ.
وقال النائب خلال جلسة، الاثنين، “نحن نتحدث عن 120 ألف مصري قدموا أرواحهم لحفر قناة السويس، ونتحدث عن أكبر مصدر للنقد الأجنبي 7 مليار دولار في الموازنة العامة للدولة وبها بالفعل عجز 560 مليار جنيه”.
ورأى آخرون أن الصندوق يهدف للاستفادة من موارد قناة السويس وينظم لمرحلة جديدة من الاستثمار في البلاد، رافضين الحديث عن “بيع أصول الدولة”.
