أخبار حياة- خصص مشروع قانون الموازنة العام للعام 2023، ما قيمته 28 مليون دينار لوزارة المياه والري للنفقات الجارية والرأسمالية، حيث بلغت نسبة الزيادة في مخصصات الوزارة 170 % عن المعاد تقديره للعام 2022 والبالغة 10.3 مليون دينار.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية للوزارة في مشروع القانون 25.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 212 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 8.2 مليون دينار.
وحول الإنفاق الرأسمالي، أظهر مشروع القانون ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ 5.607 مليون دينار، وارتفاع مخصصات المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 1.698 مليون دينار، وتركزت الزيادة في مشروع إعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي بمبلغ 1.383 مليون.
كما تم رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بمبلغ 10 ملايين دينار، ومنها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وأبرزها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بكلفة 10 ملايين دينار.
وكانت رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا في المملكة بنسبة 2 %، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.
ووفق البيانات الإحصائية ذات العلاقة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه في الأردن 47 %، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.
أما النفقات الجارية، فقدرت في مشروع القانون بما قيمته 2.3 مليون دينار، مقارنة مع إعادة التقدير البالغة مليوني دينار للعام 2022.
وتضمنت الزيادة بالنفقات الجارية زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 236 الف دينار، والزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والإحداثات، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 43 الف دينار، وتركزت في ارتفاع مساهمة الوزارة في عقد خدمات الامن والحراسة وبند المحروقات، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 25 الف دينار، وذلك لزيادة عدد المتدربين من المهندسين والجيولوجيين.
