أخبار حياة – خلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023 الذي أقرته الحكومة نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير إقرار المشروع، واللجوء للمادة 113 من الدستور.
وقال المختص في القانون الدستوري ليث نصراوين، إن “عدم إلقاء الحكومة لخطاب الموازنة حتى الآن يترتب عليه فقط التأخير في إقرار المشروع وزيادة احتمال اللجوء للاعتمادات الشهرية وفق المادة 113 من الدستور”.
وأرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان.
ويقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستور، وفق المادة 112 من الدستور الأردني.
وقال نصراوين إذا بدأت السنة المالية الجديدة 2023 ولم يقر قانون الموازنة العامة، سيستمر الإنفاق بحسب المادة 113 باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من السنة السابقة وهو أمر متوقع لأن مجلس النواب لم يشرع في عملية الإقرار حتى الآن.
وأشار نصراوين إلى أن مشروع القانون لدى مجلس النواب حاليا، و”يجب أن يجتمع مجلس النواب ويبدأ بالقراءة الأولى للمشروع وإحالته للجنة المختصة، مضيفاً “لا أثر دستوريا لتأخر إلقاء خطاب الموازنة باستثناء توقع تأخير إقرار مشروع الموازنة”.
