اخبار حياة – شهدت نقابة المهندسين الزراعيين مؤخرا، جدلا مؤخرا بين مجلس النقابة والقائمة البيضاء، حول بيع أراض للنقابة لسد العجز في الرواتب التقاعدية.
واستهجن مجلس النقابة الاتهامات الموجهة له “ببيع أصول النقابة لسد العجز في الرواتب التقاعدية” واصفا الاتهام بأنه “غير مقبول” وأن “من اتهم المجلس يعلم أن شراء الأراضي وبيعها هي من الأدوات الاستثمارية للنقابة، ولعلها تكون الأداة الاستثمارية الوحيدة خلال الـ28 عاماً الماضية”.
وقال مجلس النقابة في بيانه الأخير، إن إجمالي قيمة الأراضي التي تم بيعها خلال الفترة من (3/2018 – 3/2022) بلغت 3.185 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الأراضي التي تم شراؤها ودفع ثمنها 680 ألف دينار.
وأشارت النقابة إلى أن مجلس النقابة السابق عمل على تأجيل سداد ذمم مالية مستحقة على النقابة لجهات مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 325 ألف دينار، لافتا إلى أن المجلس السابق قام بشراء أرض بقيمة 600 ألف دينار عن طريق قرض من البنك وإحالة عطاء بقيمة 190 ألف دينار لفتح الشوارع ويقوم المجلس الحالي بسداده.
إلا أن القائمة البيضاء في النقابة قالت في بيانها أول من أمس، إن حرية التعبير التي أكد مجلس النقابة على احترامها قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وإن المجلس كان الأولى به أن يخرج بتوضيح شفاف ودقيق يعكس حجم البيوع التي قام بإقرارها ليبدد مخاوف المهندسين الزراعيين.
وأشار بيان القائمة إلى أن المجلس السابق ال24 قام ببيع قطع أراض بأضعاف الثمن الذي نجحت إدارات مجالس سابقة في تأمينه من أجل شرائها، كما قام بشراء قطع أراض وبيعها في دحل والمدور وأخرى تم شراؤها في بيرين وكان التخطيط والسعي لتنظيمها، ولم تكن سياسة المجلس البيع والإنفاق.
وفيما يخص رد القائمة البيضاء على بيان مجلس النقابة الذي لم يتهم القائمة بشيء بشكل رسمي، أكد النقيب السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن رد القائمة لم يكن دفعا لأي تهمة ولكنه جاء ليسرد ملاحظات مهمة بشأن سؤال طرحه بيان النقابة حول توفير الرواتب التقاعدية خلال السنوات الماضية في فترة إدارة مجلس النقابة السابق.
وأشار الفلاحات إلى أن رد القائمة البيضاء جاء عن سياسة شراء وبيع الأراضي وما تم بشأن القرض الحسن الذي حصلت عليه النقابة بدعم من البنك المركزي الأردني للمؤسسات لمواجهة الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن القول ببيع الأصول من ناحية قانونية لا يتضمن توجيه اتهام للمجلس الحالي أو من سبقه.
وبين الفلاحات أنه من الطبيعي أن يصدر تساؤل مثله عن أي عضو مهتم ومتابع غيور على نقابته سواء في الهيئة العامة أو حتى عن عضو في مجلس سابق.
وشدد على أنه لا وجود لأي خلاف بين مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الحالي وأي فرد أو مجموعة من الهيئة العامة، مضيفا أن الأمر ينسحب على الحال مع القائمة المهنية البيضاء التي تتمنى للمجلس التوفيق في إدارة النقابة وخدمة المهندسين الزراعيين والمهنة والقطاع الزراعي.
وإن كان للقائمة البيضاء حلولا لإدامة عمل صندوق التقاعد في النقابة، أكد الفلاحات أن مجالس النقابة التي قدمتها القائمة المهنية البيضاء خلال 28 سنة الماضية، قامت باستخدام أدوات استثمارية متعددة كشراء وتطوير وبيع الأراضي ومشروع شقق العقبة وتشغيل برنامج التمويل ومتابعة تسديد الزملاء لاشتراكاتهم وتسديد التزاماتهم.
ولفت النقيب السابق إلى أن تلك المجالس مارست فعليا دورها في إدامة الصندوق ومواجهة كثير من التحديات، حيث قامت بإنجاز ومراجعة دراسة اكتوارية من أجل ضمان استدامة الصندوق وقدمت مقترحا وحزمة من التعديلات على نظام صندوق التقاعد قبل تسليم المجلس للإدارة الجديدة، والتي قامت بدورها بتبني بعض التوصيات وتعديل أخرى وعرضها وإقرارها بتأييد ودعم من القائمة في شهر آب الماضي.
