اخبار حياة – في آخر خطوات عودته السياسية على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ “إسرائيل”، أفاد متحدثون باسم حزبين حليفين لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أن الأخير أبرم مع الحزبين اتفاقات لتشكيل الائتلاف الحاكم.
ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو الجديدة اليمين غدًا الخميس، بعد أن يبرم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو آخر اتفاقين متبقيين.
وفاز تكتل نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات جرت الشهر الماضي.
ولم تُنشر رسميًا بعد اتفاقات الائتلاف مع حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان وحزب التوراة اليهودي المتحد، لكن بنودًا مسربة وتشريعًا تم إقراره في الآونة الأخيرة وتصريحات من أعضاء مستقبليين في الائتلاف على مدى الأسابيع القليلة الماضية أثارت موجة واسعة من الانتقادات.
وسيسمح تشريع تم إقراره أمس الثلاثاء لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان بتولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.
وسيتم طرح تشريع آخر للتصويت اليوم الأربعاء ومن شأن إقراره أن يمنح إيتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف صلاحيات جديدة على الشرطة بصفته وزيرًا للأمن القومي.
“يوم إجرائي لتنصيب الحكومة “الإسرائيلية”
وفي هذا الإطار، أفادت وسائل اعلام بأن نتنياهو نجح في تشكيل حكومته، مشيرًا إلى أن الخميس هو يوم إجرائي من أجل تنصيب حكومة جديدة للاحتلال ، حيث ستعرض على الكنيست من أجل منحها الثقة، لينصب نتنياهو رئيسًا للوزراء.
وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال المكلف وقع على جميع الاتفاقيات في الساعات الأخيرة، مع الأحزاب الشريكة بشكل نهائي، وقدم فعليًا هذه الاتفاقيات إلى الكنيست.
ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم يحسم نتنياهو جميع المناصب الوزارية ولم يتم الكشف أيضًا عن أسماء الوزراء من حزب الليكود تحديدًا.
وأشار مراسلنا إلى الكشف عن بعض بنود الاتفاقية التي وقعها نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية، أهمها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وخصوصًا في الخليل، وتوسيع قانون إعدام منفذي العمليات ليشمل سحب بطاقات الهوية والإقامة والجنسيات من المنفذين وترحليهم.
وأمس الخميس، أكدت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الجديدة لن تنجح في تحقيق ما فشلت به سابقاتها خلال السنوات الماضية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن تهديدات حكومة الاحتلال القادمة لا تخيف الفلسطينيين، مشددًا على أن الشعب يقف موحدًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء لأول مرة بين عامي 1996 و1999، ثم لمدة 12 عامًا متواصلة بين 2009 و2021، وهو يحاكم بعدد من تهم الفساد.
