عصام قضماني
أقرت الحكومة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ونشرته للاطلاع.
هناك من يقول انه كان على الحكومة أن تشرك الرأي العام أو مؤسسات القطاع المدني في وضع هذه الخطة، ونحن نقول ان الخطة في إطارها العام اشبعت نقاشا في ورش عمل طويلة وتفصيلية، والخطة التنفيذية هي شأن الحكومة ليس فقط لأنها صاحبة الولاية، بل انها هي السلطة التنفيذية.
السؤال الأهم هو ما العامل الرئيسي الذي يقرر النجاح أو الفشل باية خطة تنفيذية؟ الجواب هو إرادة التنفيذ وتوفر التمويل وما لم يتوفر ذلك فان مصير الرؤية ومعها الخطة الأرشيف!.
لكن نجاح الخطة مرهون أيضا بمقارنة النتائج الفعلية مع التوقعات، وفي جميع الحالات فإن هناك مصاعب على الطريق.
بين الرؤية والخطة التنفيذية يجب التمييز بين الأهداف والتوقعات، وهي الرؤية والسيناريو وهو البرنامج التنفيذي وهنا يكمن الفرق بين العمل على الورق والعمل على الواقع والوقائع.
مشكلة الحكومة أي حكومة أن جهات عديدة تتصدى للقيام بوظائفها نيابة عنها، والتخطيط لأعمالها، وهناك من يقترح قراراتها، وهناك من يعتقد أنه أجدر بالعمل منها، كل ما سبق قد يكون صحيحا إلا من ناحية واحدة، وهو أن من يعمل تحت الضغوط ليس كمن يشاهدها عن بعد.
ليس تبريرا للإخفاق إن حدث، لكن خطة تنفيذية طموحة تحتاج إلى المال وهو ليس متوفرا بكثرة وخطة تنفيذية طموحة أيضا تحتاج إلى الإرادة وهي متوفرة لكن أسلحته وأدواته ذات يد قصيرة.
أعتقد أنه سيكون إنجازاً إذا لم يحـدث جمود أو تراجع في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة وسيكون طموحا لو تم السيطرة على التضخم، وسيكون جيدا لو حقق الاقتصاد نموا إيجابيا حتى لو كان بنسب متواضعة.
كما يقال، البحث عن مصادر النمو هي أول خطوة لتحقيقه.
يجري كل هذا ونحن نقول أن هـذه السنة صعبة وان السنة المقبلة لن تكون أقل صعوبة لكن بدلا من تبادل اللوم بين الحكومة وبين الظروف غير المواتية وبين القطاعات الاقتصادية هناك حاجة لتحقيق انسجام اكبر بين كل هذه المحاور.
تشخيص المشاكل ليست المشكل بل إيجاد الحلول، وهو ما جاءت كل الخطط والبرامج لتقترحها، وكان الفشل حليفها لأن عوامل نجاحها لم تكن متوفرة إما لسبب الظـروف العامة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإما لأن الحكومات ذهبت إلى الدعابة أكثر مما ذهبت إلى الرغبة بالتنفيذ واما لان الوقت لم يسعفها..!
هل هناك إجـراءات معينة تستطيع الحكومة أن تقـوم بها لتغيير اتجاه المؤشرات السـلبية؟.
هناك عشرات العناوين التي يمكن أن تعمل كمحفزات للنمو، مثل تحفيـز الصادرات لتخفيض العجـز التجاري، وترويج السياحة العربية والعالمية وفتح الباب باكثر من مصراعيه وتعزيز ثقـة المستثمرين وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهـم، وتعزيز مشكلة الصناعات التحويلية وقبل هذا وذاك تخفيض التكاليف.
هذه خطة تنفيذية جديدة وضعتها الحكومة و الفريق الاقتصادي يستطيع أن يشعرنا بفعاليته في تنفيذها وقراراته وإنجازاته هي ما ننتظر أكثر مما قد يصدر عنه من تصريحات.
