البنك الدولي راضٍ عن مشروع “الاستجابة للتحويلات النقدية”

اخبار حياة – أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أن مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن لـ “كوفيد 19” الذي ناهزت قيمة تمويله 1 مليار دولار يتقدم نحو تحقيق أهدافه التنموية بدرجة “مرضية”.

ويوزّع المشروع على أكثر من مكوّن، الأوّل الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من كورونا وبتكلفة 815.45 مليون دولار، ومكوّن إدارة ومراقبة وتقييم المشروع بتكلفة 3 ملايين دولار، ومكوّن دعم العمال في الشركات المتضررة من كورونا بتكلفة 193.24 مليون دولار.

وذكر التقرير أنّ حوالي 378.510 أسرة تلقت دعما نقديا من خلال المشروع، أي حوالي 1.79 مليون فرد، منهم 50 % من الإناث و 13 % من الأسر التي تعولها نساء.

وفي إطار مكوّن دعم العمال أشار التقرير الى أنّه تمّ دعم أجور لـ 109327 فردا ، بنسبة 47 % من الإناث.

وبلغت مدفوعات المشروع حوالي 485.4 مليون دولار(48 % من إجمالي مبلغ المشروع)، ويبدأ سداد القرض في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.

وكان تقرير سابق صادر عن البنك ، كانون الأول (ديسمبر) العام 2021 أشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن كان من الممكن أن ترتفع من 15.7 % إلى 20 % لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه خلال فترة الجائحة.

وأضاف “بناء على حسابات صندوق المعونة الوطنية، كان من الممكن أن يرتفع معدل الفقر إلى حوالي 20 % (من 15.7 %) لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه استجابة للوباء، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تهدف إلى منع ارتفاع معدلات الفقر بنسب عالية بسبب تأثير الوباء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى منع زيادة معدل الفقر بسبب الوباء، يهدف صندوق المعونة الوطنية أيضًا إلى تقليل معدل الفقر بنسبة 1.2 نقطة مئوية في السنوات المقبلة.

ووفقا للبنك فإنّ الأردن بدأ تعافيه من صدمة جائحة كورونا حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.2 % في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 1.6 % في عام 2020. ومع ذلك، فقد فاقمت أزمة الجائحة تحدي إيجاد الوظائف في الأردن إذ بلغت نسبة البطالة 23.3 % في الربع الأخير من عام 2021، وبلغت نسبتها بين الشباب قرابة 50 % فيما يبلغ معدل مشاركة النساء في قوة العمل 14 % وهو من أدنى المعدلات عالمياً.

وفي نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الدين العام والمضمون من الحكومة في الأردن 113.8 % من إجمالي الناتج المحلي (وصافي حيازات الدين من جانب صندوق استثمار الضمان الاجتماعي 92 % من إجمالي الناتج المحلي) على التوالي. وتُظهر معدلات البطالة المرتفعة، واتساع الاختلالات الخارجية، وارتفاع مستويات الدين، وضعف الاستثمار وجود تحديات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ قوي.

ويواجه الأردن أيضاً العديد من الأخطار المرتبطة بالمناخ من بينها الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة وانخفاض تساقط الأمطار وزيادة موجات الجفاف.

ويعتمد الأردن بشدة على واردات الوقود الأحفوري ويعاني من محدودية الموارد الطبيعية فهو أحد أكثر البلدان معاناة من الفقر المائي في العالم ويتطلب وضع المالية العامة للأردن إيجاد حلول من القطاع الخاص لمواجهة تحديات المناخ وتحفيز هذه الحلول من منظور يراعي الاعتبارات المناخية في إطار نموذج التنمية. وحتى قبل أزمة جائحة كورونا، كان الاقتصاد الأردني يواجه صعوبات بسبب استمرار تباطؤ ديناميكيات النمو والتحديات الهيكلية. وفي الفترة بين عامي 2016 و2019، بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2 %، الأمر الذي لم يكن كافيا لتوفير وظائف تستوعب قوة العمل الشابة في الأردن. ويرجع ضعف أداء النمو في جانب منه إلى الصدمات الخارجية المتعددة التي شهدها الأردن في السنوات العشر الماضية ومن بينها الصراعات الإقليمية وتدفق قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري (يمثلون نحو 13 % من إجمالي السكان) داخل أراضيه.

وفي عام 2022، أطلق الأردن عملية لوضع رؤية اقتصادية تستهدف تشجيع النمو وخلق الفرص في البلاد على مدى السنوات العشر المقبلة أو أكثر بالإضافة إلى خطة لتحديث القطاع العام. وستوجِّه كلتا العمليتين أيضاً جهود تحقيق النمو والتنمية الشاملين والقادرين على الصمود في المستقبل.