اخبار حياة – قالت العين اسيا ياغي، إن الامم ترتقي من خلال المشاركة الفاعلة وتعزيز مفوهم المساواة بين جميع الاطياف المجتمعية، بغض النظر عن كونهم من الفئات الهشة، » المرأة وذوات الاعاقة، موضحة أن التشريعات الوطنية المتعلقة بهذه الفئة حولت التعامل معهم من مفهوم الرعاية الى التمكين، الامر الذي يتطلب توجيه ذوي الاعاقة نحو ممارسات حقيقية وفعلية في مختلف القطاعات الحيوية.
واضافت، على الرغم من حرص الاردن على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة التي صادق عليها الاردن عام 2008 التي من شأنها أن تدعم المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية ولكلا الجنسين، لافتة إلى أن الارادة السياسية العليا شددت على ضرورة اشراك الاشخاص من ذوي الاعاقة في عملية صنع القرار من خلال منحهم مناصب قيادية وهو ما يعد مؤشرا جادا للمضي في ادارة عجلة التمكين بشكل يصب بالاتجاه الصحيح.
واشارت ياغي إلى ان الارادة العليا تجسدت في اختيارها عضوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من بين العشرات من بين اصحاب القرار، وهو ما يترجم تطلعات جلالة الملك نحو ضرورة تمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة في ظل وجود ما يتجاوز المليون و500 الف من ذوي الاعاقة من الاردنيين فقط.
وقالت: ان إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة مهم جدا ضمن اي استراتيجية وطنية وفي اي قطاع ليصار اشراكهم ضمن اطار حقيقي فاعل ومؤثر، مشيدة بالتطلع الرسمي حيال اختيارها في اللجنة والذي يأتي في سياق تمكين المرأة بشكل اساسي ومن ذوات الاعاقة، الامر الذي قدم تعديلات موسعة حول بعض التشريعات وفي مختلف القطاعات، وبشكل اسهم باجراء تغييرات جذرية في المنظومة السلوكية نتيجة غياب التسهيلات البيئة المكانية وفي مواقع صناعة القرار.
وأبدت فخرها بتمثيلها داخل قبة البرلمان نظرا لقدرتها على احداث التغيير ووضع بصمات مؤثرة وجادة، ونقل احتياحات وتحديات ذوي الاعاقة ومن كلا الجنسين وطرحها امام صناع القرار لاجل المضي قدما نحو سن تشريعات اكثر مرونة وفاعلية.
وتابعت ان مناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات، اضافة إلى توصيات «الادارة المحلية» والتعديلات الدستورية، صبت جميعها ياتجاه تعميقها، إذ تضمنت التشريعات المعدلة، اجراءات مستحدثة لم يسبق وان تطرق لها حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبطريقة منفتحة، مؤكدة أن المشاركة الحقيقية في عملية التشريع والمناقشة ساهمت بتطوير آلية المشاركة في المجال السياسي بالدرجة الاولى.
وبينت ان مشاركة ذوي الاعاقة ساهمت بوضعهم ضمن سلم الاولويات وعلى الاجندات الرسمية، في ظل قدرتهم على وضع تشريع حيوي ومرن ويسهم بايجاد الحلول الملائمة لتشكل نقطة انطلاق نحو اشراك جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة في العملية السياسية.
وشددت ياغي على أهمية العمل بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 القاضي بضرورة المساواة ما بين الرجل والمرأة والذي وضع من روح الاتفاقية الدولية والقانون الاردني السابق، لم يشمل الاحتياج الصحيح لتطلعات الاشخاص من ذوي الاعاقة بشكل كامل.
وقالت إن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ارتأى وضع تعديل العديد من البنود، وأن تعديل اي كلمة يعد اضافة، الامر الذي منح كل شخص صلاحيات والذي كانت جميع القوانين من منظور رعاية «خدمة» غير ان القانون الجديد ثبت احقية هؤلاء الأشخاص بالعيش والحياة من خلال تطوير جميع القطاعات لخدماتهم.
كما تم وضع استراتيجيات عديدة لشمول القانون ضمن خططه.
وحول التحديات التي تواجه ذوي الاعاقة تجسدت ذروتها في فترة جائحة كورونا وتسريح الكثير من اعمالهم بضغط من اصحاب العمل وبشكل قسري، الامر الذي حد من المشاركة الاقتصادية سواء للمرأة ولاشخاص من ذوي الاعاقة.
واشارت الى التشريعات الناظمة في عملية التشغيل في ظل شمول ذوي الاعاقة بالحالات الانسانية عند التوظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية والمقدرة بـ4% الامر الذي يعيقهم من التوظيف، داعية الى ضرورة تخصيص كوتا بالتوظيف من ذوي الاعاقة والابقاء على نسبة 1% او 0.5% من نسب التوظيف، لافتا بان التشريع موجود بيد انه غير مفعل، ووجدت ان تشغيل ذوي الاعاقة يحد من الاعباء الموكولة على الحكومة.
وقالت ان الفكرة النمطية السائدة حول ذوي الاعاقة في التوظيف يجب تغييرها باتجاه يصب بتشغيلهم ويطور من آليات استثمار قدراتهم، بشكل يلبي الطموحات.
ووجهت رسالة الى جميع الشرائح المجتمعية وخصصت بها الاشخاص من «ذوي الاعاقة» بأن عليه ان يكون مؤثرا وقادرا على إحداث تغيير، وذلك عبر رفع الوعي واستثمار قدراتهم في ظل تنامي نسب الفقر والبطالة.
كما دعت اولوياء امور الاشخاص ذوي الاعاقة منح ابنائهم الحق بالعيش المستقل والزواج والتي ما زالت تحاصرهم النظرة النمطية حول تداعيات الجانب الصحي على مسيرة الحياة الاجتماعية في ظل منع الكثير من الاسر من التزاوج وبناء اسرة مستقلة.
وترى ان التعليم والصحة والعمل والنقل والخدمات حق مكتسب للعيش الحياة والنظر للجوانب الحياتية بجوانب ايجابية بعيدا السلبية رغم وجودها، والتي يتطلب المزيد من العمل لتغييرها.
ونبهت الى أهمية اشراك القطاع الخاص في تقديم المزيد من الخدمات سواء بالتشغيل والخدمة المجتمعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والعمل على تكاتف الجهود للاحداث التغيير المنشود بشكل يدمجهم بالمجتمع وتقاسم المسؤولية على الجميع.
