أخبار حياة – يدخل قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 الذي صدر بالجريدة الرسمية منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حيز التنفيذ السبت المقبل.
ويتضمن القانون منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة.
وبالنسبة للحوافز الأساسية الممنوحة خارج المناطق التنموية والحرة، يمنح القانون حوافز أساسية تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.
كما تتضمن الحوافز الأساسية خارج المناطق التنموية والحرة؛ الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 % على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي كحد أعلى.
كما تضمن القانون منح حوافز إضافية غير الأساسية، وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.
وهذه الحوافز الإضافية تشمل سعر بدل الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لخزينة الدولة أو دعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة أو بنية تحتية، وهذا النوع من الحوافز يكون للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الدولة، أو له تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني والعمالة، ويكون البت فيها من قبل لجنة الحوافز الوزارية.
وحدد القانون المعايير الواجب توافرها للحصول على الحوافز الإضافية، منها ألا تقل العمالة في المشروع عن 350 عاملا أردنيا، وكذلك في حال كانت العاملات
50 % وبحد أدنى 50 عاملة أردنية، إضافة إلى أن يكون النشاط اقتصاديا يستهدف التصدير بنسبة 50 % من الإنتاج أو أحد مشاريع الشراكة وفي قطاعات ذات أهمية بالنسبة للمملكة، أو نشاطا اقتصاديا استراتيجيا واقتصاديا يحقق قيمة مضافة محلية بما لا يقل عن %50 وأنشطة تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
كما تشمل الحوافز الإضافية؛ صلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الحوافز الوزارية لمنح موافقة واحدة لإقامة المستثمر إذا كان المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتشمل جميع الإعفاءات والمزايا السابقة.
وبموجب القانون، تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط.
وفيما يتعلق بالمناطق التنموية والحرة، تضمن القانون تثبيت الحوافز المعمول بها حاليا، ولكن داخل المناطق الحرة، تم إعفاء الأنشطة التي كانت تخضع لضريبة الدخل لتجارة الترانزيت والمستهدف للأسواق الخارجية وعمليات البيع التي تتم داخل المناطق الحرة.
ويمنح القانون، ضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
كما يضمن القانون المساواة بين المستثمرين الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.
وحدد القانون، أن وزارة الاستثمار تعد المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وتتولى الوزارة، في سبيل تحقيق أهدافها، العديد من المهام، منها وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمار وإعداد الخريطة الاستثمارية التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات، بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
وبحسب القانون، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.
