أخبار حياة – قال عضو اللجنة المالية النيابية عمر النبر، ان اللجنة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة بشكل تفصيلي الأحد القادم.
وأضاف النبر في حديث لـ”حياة اف ام“، اليوم، ان الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية بتأخرها في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة.
وأشار النبر إلى أن الفترة الدستورية الممنوحة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة قصيرة جدا مقارنة بدول العالم.
وتابع”سنوصي بتخفيض النفقات الجارية غير الضرورية في المؤسسات الحكومية”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عمر النبر، قد قال أمس الثلاثاء، إنّ جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، من الأحد المقبل مفتوحة أمام وسائل الإعلام.
وأضاف النبر، أن الجلسة الأولى التي شرعت بها اللجنة المالية برئاسة النائب نمر السليحات، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أغلقت بأمر من رئيس اللجنة، وبطلب حكومي ليتكلم بها النواب بمصارحة مع الفريق الاقتصادي الذي قام بدوره بإعطاء تفاصيل عن عجز الموازنة والخطط التنفيذية للرؤية الاقتصادية، وفق ما ذكرته المملكة.
وكان المركز الإعلامي لمجلس النواب، الثلاثاء، قد أعلن عن إغلاق جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، بناءً على تعليمات رئاسة مجلس النواب.
وكان رئيس اللجنة السليحات، قد قال، إنّ اللجنة المالية سترتب برنامجا لمقابلة الحكومة والهيئات العامة ليتم تفصيل الموازنة العامة بكل جزء وتخفيض النفقات “غير الحميدة”.
ورجح، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 – 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، قد أحال الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية.
وكان مجلس النواب استمع إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، الذي استعرض خلاله أبرز ملامح موازنة 2023.
