أخبار حياة – أكد رئيس اللجنة النيابية القانونية النائب غازي ذنيبات ،أن موضوع العفو العام موضوع شائك وجدلي، سيما أن المطالبة به بدأت مطلع العام الماضي 2022 ،في حين أن مجلس النواب يتعرض لضغط شعبي كبير في هذا السياق.
وقال ذنيبات لـ”حياة اف ام“، إن” لجنة الحريات النيابية عقدت اجتماعاً مع الحكومة منذ نحو أسبوع لبحث موضوع اكتظاظ السجون وكان من ضمن حل هذه المشكلة، استخدام العقوبات البديلة للابتعاد قدر المستطاع عن التوقيف والحبس كون السجون مكتظة بنسبة 160%”.
“نحو 34 ألف شخص محكوم على قضايا شيكات بالحبس لمدة عام، وجميعهم صادر بهم مذكرات ،إلا ان اكتظاظ السجون شكل عائق أمام حل هذه المشكلة، وبحثنا مع الحكومة بدائل لحل هذه المشكلة ومن ضمنها إصدار عفو عام، وتم طرح الفكرة على الحكومة”، وفقا للذنيبات.
وتابع :” العفو العام لايستفيد منه إلا ما نسبته 5%، فالعديد من القضايا لا يشملها العفو عادة كقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات والقتل العمد والاختلاس الرشوة”.
وكشف الذنيبات أن العفو العام يصدر بإرادة ملكية سامية من جلالة الملك وبمناسبات وطنية، ولم يسبق أن قامت الحكومة بتشريع عفو عام دون توجيه ولم يسبق لمجلس النواب ذلك، ولكن ما يمكن أن يقوم به المجلس هو إصدار مذكرات نيابية.
وكشف الذنيبات لحياة اف ام انه تلقى اتصالا من جهة حكومية مرجعية أكد فيه أن لا توجه لإصدار عفو عام نهائياً.
