أخبار حياة – قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن تمديد رئيس الوزراء لأمر الدفاع لمدة شهر مرتبط بالحصول على معلومات وبيانات رقمية من المجلس القضائي لغايات رفع أمر الدفاع والبت في تمديده بما يكفل حقوق الأطراف.
وأضاف أبو عبود لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الأحد، إن حصر الحكومة التمديد بشهر واحد يعتبر أول خطوة إيجابية من قبل الحكومة في معالجة الأزمة وذلك باشتراط أجل قصير.
وتوقع أن يكون هناك تخفيض للمبلغ الذي يترتب عليه الحبس من 100 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ما يعني أن نصف المطلوبين سيكونون خارج نطاق التطبيق.
وأشار إلى أن المجتمع الأردني في الظروف الحالية لا يقبل مثل هذا القانون الإعدام المدني لأنه تقييد لتصرفات المدين إلى أقصى درجة، ومنعه من كسب قوت يومه، وعليه سد الدين قبل أي تصرف.
