أخبار حياة– تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفيذ برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي أطلقته الحكومة، مؤخرا، مطلع نيسان (أبريل) المقبل، بحسب وثيقة عطاء صادرة عن الوزارة.
وتظهر وثيقة دعوة عطاء طرحتها الوزارة مؤخرا، أن الوزارة ترغب في تعيين شركة استشارية (وكالة تحقق فني)، لتنفيذ برنامج الحوافز المبني على المخرجات؛ أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المتوقع أن تبدأ مهامها في نيسان (أبريل) المقبل.
وتتمثل مهام الشركة التي ترغب الوزارة بتعيينها، بالقيام بتشخيص الطلبات المتقدمة للاستفادة من هذا البرنامج ووضع المستهدفات والخطط التي يتم على أساسها صرف الدعم المطلوب لتحقيق هذه الأهداف.
وحددت الوزارة يوم الأحد الموافق 29-1-2023، آخر موعد لتسليم طلبات الاهتمام من الشركات بهذا الخصوص لدى قسم العطاءات بالوزارة.
وكانت الحكومة تلقت 85 مليون دولار من البنك الدولي لتغطية تكلفة مشروع صندوق دعم وتطوير الصناعة، فيما تعتزم تطبيق جزء لغايات الخدمات الاستشارية، فيما عملت الحكومة على توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنوياً في الموازنة العامة، وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2023-2025).
ويستهدف برنامج الحوافز المبني على المخرجات دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
وبحسب دعوة العطاء، تشمل الخدمات الاستشارية أمورا عدة، منها تحديد خطوط الأساس والأهداف المحددة لـ110 شركات صناعية كحد أقصى مرتبطة بأولويات التنمية الصناعية التي سيتم تطويرها والإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة والتموين.
كما تشمل الخدمات الاستشارية متابعة وتقييم أداء المنشآت المسجلة خلال مدة العقد (12 شهرًا) لتأكيد تحقيقها الأهداف المحددة مسبقًا على مستوى الشركة والتحقق من النفقات، إضافة الى توفير وبناء القدرات والتدريب للفريق المعين من الوزارة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، وشركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لضمان القروض، بهدف ضمان نقل القدرات وتحقيق أهداف الصندوق.
ويهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة الى توفير 4900 فرصة، منها 700 فرصة للإناث.
وتلقت أكثر من 500 طلب اهتمام من شركات صناعية ترغب بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق دعم وتطوير الصناعة، فيما يهدف الصندوق الى زيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يهدف الصندوق أيضا إلى تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.
كما طرحت الوزارة عطاء لتعيين شركة استشارية لغايات التدقيق المالي لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، فيما يتم تسليم طلبات الاهتمام بموعد أقصاه يوم الأحد الموافق 29-1-2023 لدى قسم العطاءات في الوزارة.
