أخبار حياة- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية أو إضافية عليهم.
وأوضح أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية الاثنين أنه بعد أن تم تشخيص جميع القطاعات الاقتصادية ووجود تباين في الأنظمة التي تستخدمها لإصدار الفاتورة تم مراعاة أن يكون هذا النظام للجميع وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة من دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
وبين أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية” حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .
واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.
وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لهذا النظام حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.
وإشار أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات سيتم اتخاذها لاحقا تعود بالنفع والفائدة على الملتزمين بنظام الفوترة لتعزيز الالتزام بالفاتورة وتحقيق العدالة الضريبية .
وبين خلال اللقاء أنه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم .
وقال إنه تم بناء النظام وفق كل متطلبات الأمن والحماية والمحافظة على أمن وسرية المعلومات إضافة إلى أن القانون يمنع إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها وبذلك جميع المعلومات الموجوده على أنظمة الدائرة لا يمكن لأي جهة من الجهات الاطلاع حسب القانون.
ودعا مختلف الشركات والمنشأت والملزمين بضرورة الانضمام إلى نظام الفوترة واغتنام الفرصة باستخدامه خلال الوقت الحالي للاستفادة من الإجراءات التي تقدمها الدائرة لمساعدتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها خلال هذه الفترة التجريبية والتي لن تتاح للأشخاص المتأخرين عن الانضمام لنظام الفوترة واستخدامه.
