اخبار حياة – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يمثل 29 %. موضحا أن كلفة النظام الكهربائي حاليا هي أعلى من كلفة البيع حيث تتجاوز كلفة النظام الكهربائي الأردني المليار دينار ونسبة الفاقد تقدر بنحو 14 %.
وأضاف الخرابشة خلال اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب أمس أن الوزارة دعت شركات الطاقة المتجددة للتفاوض على أسعار بيعها لأن بعضها عال جدا، حيث تعمل الوزارة على تعيين جهة استشارية محايدة لمساعدتنا في الموضوع. وأشار إلى أن الأردن الدولة رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة.
من جهة أخرى، قال الخرابشة إن هناك مؤشرات إيجابية بخصوص استكشاف البترول. وأضاف “نتوقع الوصول الى 12 مذكرة تفاهم بنهاية الربع الأول في مجال الثروات المعدنية. وأشار إلى وجود اهتمام من قبل مستثمرين للدخول في مجال الغاز الطبيعي المضغوط في حقل الريشة لتزويد الصناعات به.
بدوره، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة لديها أربعة مشاريع رئيسية، والمفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا معتمد من قبل الوكالة الدولية وأصبح منصة التعليم الأولى في المنطقة العربية حيث تم تدريب 236 شخصا العام الماضي. وأضاف “نعمل على نظام لإنشاء هيئة للباحثين في المجال النووي ونبحث عن تمويل بقيمة 6 ملايين دينار لإنتاج بعض العناصر المستخدمة صناعيا”. وأضاف “ننتج حاليا مئات الأطنان من الكعكة الصفراء ونقوم بتخزينها ونخطط لبناء مصنع على نطاق تجاري.
وأضاف أن الأردن يدرس الآن بناء مفاعلات نووية صغيرة كمصدر طاقة مستدام لتحلية المياه. وقال إن هيئة الطاقة الذرية حولت العام الحالي للخزينة مليون دينار من أنشطة الهيئة واستطعنا الحصول على منح بقيمة 3 ملايين دينار وسنطرح هذا العام لأول مرة عطاء لاستيراد الوقود النووي للمفاعل البحثي بقيمة 5 ملايين دينار لمدة 3 سنوات، منها 2 مليون العام الحالي.
وناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، أمس، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات العبادي، إن اللجنة تقدمت بملاحظات حول استراتيجية عمل الوزارة والمشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، واستغلال الثروات المعدنية والاستكشافات والاتفاقيات والنتائج، إضافة إلى خطط الوزارة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشاريعه.
واستفسرت اللجنة عن تعديل نظام تسعيرة المشتقات النفطية وأثره على الأسعار، ومعدل استهلاك المشتقات النفطية في عامي 2021 و 2022، وكيفية حساب وحدة الوزن لكل طن من المشتقات النفطية، وعدد الشركات المستوردة للمشتقات، والقيمة التي تتقاضاها الحكومة من ترخيصها، والمخزون الاستراتيجي من المشتقات.
كما ناقشت اللجنة، مصادر الطاقة والطاقة النظيفة، وخطط الربط الكهربائي والطاقة الكهربائية المصدرة وكميات الفاقد منها، وخطط الوزارة لتوسعة شركة مصفاة البترول، وإمكانية تخفيض تكلفة الكهرباء على وزارة المياه والري لجر المياه البالغة 180مليون دينار. وبلغت موازنة وزارة الطاقة 32.3 مليون دينار بارتفاع مقداره 14.5 مليون دينار في معظمها إنفاق رأسمالي بارتفاع 13.9 مليون دينار.
وفيما يخص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ناقشت اللجنة، التراخيص والاتفاقيات الممنوحة، والأهداف التي تعمل الهيئة على إنجازها. وبلغت موازنة الهيئة 6.3 مليون دينار بارتفاع بلغ نحو 1.2 مليون دينار منها 550 ألف في الإنفاق الرأسمالي.
وحول موازنة شركة الكهرباء الوطنية، ناقشت اللجنة عمليات الشراء والمبيعات وتكلفة الاستطاعة، وخسائر الشركة العام الماضي، ونتائج إصلاح تسعير الكهرباء مع مطلع عام 2022. وبلغت موازنة الشركة 236.4 مليون دينار بارتفاع بلغ 80.9 مليون دينار.
كما ناقشت اللجنة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وكميات إنتاجها والكلف التشغيلية وأرباح الشركة والفوائض المالية.
وبلغت موازنة شركة توليد السمرا 53.9 مليون دينار بارتفاع بلغ نحو 8.7 مليون دينار منها 6.5 مليون دينار في الإنفاق الرأسمالي.
وناقشت اللجنة موازنة هيئة الطاقة الذرية وابرز إنجازات الهيئة في البرنامج النووي.
وبلغت موازنة الهيئة 10.8 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 4 ملايين دينار منها نحو 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي.
