أخبار حياة – أكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي أن عدم تطبيق القوانين التي تم تشريعها للمنطقة الاقتصادية الخاصة من قبل الجهات المعنية الخاصة بالجمارك أدى الى تراجع المشهد التجاري و الاقتصادي في منطقة العقبة الخاصة وتخفيف وتيرة أن تكون بوابة للتجارة الاردنية والجوار.
واضاف الرياطي خلال لقاء موسع مع قطاعات تجارية بالعقبة بحضور أمين السر في غرفة تجارة العقبة منصور شعث و أمين الصندوق سلامة المعايطة .. أن العقبة شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا كبير في الحركة التجارية وذلك بسبب سلب كافة امتيازاتها وحوافزها الاستثمارية والجمركية ما ادى الى تراجع وتيرة الانتعاش في العقبة الاقتصادية برمتها لأن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية غير مبررة وغير منطقية في اشارة واضحة الى موضوع الجمارك وتطبيقاته على القطاع التجاري بالعقبة .
واوضح الرياطي أن تعدد القرارات الحكومية المتعلقة بالجمارك في العقبة تسبب في تراجع الاستثمار وعزوف التجار عن العمل في مدينة العقبة وتفضيل العمل من العاصمة عمان لوجود تسهيلات اكثر نوفر عليهم المال والوقت والجهد .
وطالب الرياطي أن يكون هناك استقرار بالقوانين واحترام لها من قبل الدولة لتبقى العقبة كما خطط لها مركزا تجاريا وسياحيا ومقصدا للسياحة والاستثمارات المختلفة معتبرا أن أكبر قضية أثرت سلبا على العقبة الخاصة هي قضية الجمارك الوطنية بسبب التعامل الجمركي المحتلف معها كمنطقة اقتصادية مستهجنا في الوقت ذاته ان تكون عملية التخميين الجمركي في العقبة مختلفة عن باقي المناطق بادعاء التهريب لافتا أن في ذلك محاكمة للتاجر وليس ضبطا للجمارك واصفا أن المصيبة الكبرى في العقبة هي الجمارك الوطنية التي ادت الى تراجع العقبة في كافة المجالات.
.
وانتقد الرياطي ما يحدث في ساحة 4 من قضايا الكهرباء و مضاعفة الاسعار و الوقت و الجهد حيث لم يتحقق الهدف المرجو منها مشيرا الى ان التكلفة الحالية لاخراج الحاوية من ساحة 4 تصل الى 24 دينار مقابل 3 دنانير سابقا لافتا الى ان عملية المعاينة على المعابر الجمركية حيث انها في كل دول العالم تتم من خلال 3 مسارب حسب نوع البضاعة لكنها في العقبة دائما ضمن المسرب الاحمر الامر الذي يعني زيادة في تكلفة المال و الجهد و الوقت.
وطالب الرياطي الحكومة الالتزام بما ورد في تشريعات المنطقة الخاصة نصا و تطبيقا منوها الى ان مستقبل العقبة في ظل الوضع الحالي وضمن القرارات الجائرة بسلخ مدينة العقبة بالتعاملات المنفردة بالقرار وعدم تطبيق ما ورد في قانون المنطقة الخاصة سيؤدي الى الغاء الفكرة التي عملنا عليها جاهدين و ارجاعنا للمربع الاول.
وقال أن غرفة تجارة العقبة قدمت 22 مقترحا للجمارك الوطنية على مدار السنوات الماضية الا ان الاخيرة لم تحقق أيا منها مشيرا أن البضائع حاليا تحضر الى العقبة تحت مسمى (التير) وهذا يعد أمرا مخالفا لقانون المنطقة الخاصة و قانون الجمارك حيث تتم المعاينة و تنظيم بيان أصولي للمنطقة الجمركية و من ثم يتم تنظيم بيان اعادة تصدير للمنطقة الخاصة ثم تشحن الى العقبة و يتم معاينتها و من ثم يتم تنظيم بيان للمنطقة الخاصة علما أنه يتم معاينة البضاعة ثلاث مرات و أكثر و في ذلك مخالفة صريحة لقانون الجمارك مشددا على أن الجمارك الوطنية تقوم بمعاينة أكثر من 10% كما هو مقرر في قانون الجمارك مما يتسبب في اتلاف 35% من البضائع وزيادة التكاليف على المستورد بنسبة 25% ونقص بالبضائع وزيادة في الوقت و أزمة مالية للتجار .
مطالبا بارجاع صلاحيات جمارك المنطقة الخاصة بدلا من الجمارك الوطنية في العقبة الاقتصادية الخاصة لنكون تحت مظلة واحدة في ظل ارغام المستثمرين و التجار على فتح أرقام ضريبية في عمان و اقرارات ضريبية في العقبة و عمان بسبب البضائع المعنونة (بالتير)
ولفت الرياطي الى ان مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة وجد لتكون مدينة العقبة بوابة للتجارة البينية والصناعات الثقيلة والمساندة وجلب الاستثمارات السياحية وميناءا اقليميا يعمل وفق اسس علمية تضاهي خدماته الموانيء العالمية بالمنطقة والعالم ..
وطالب الرياطي الحكومة ان تلتزم بما ورد في التشريعات والقوانين التي وضعت من اجل المنطقة الاقتصادية بالعقبة نصا وتطبيقا لاسيما في موضوع الجمارك بما يخدم مستقبل العقبة اقتصاديا و استثماريا وارجاع المعاملات الجمركية لتكون من مهام جمرك المنطقة الخاصة وليس من مهام الجمارك الوطنية
الى ذلك طالب تجار شاركوا في اللقاء بضرورة اعادة العمل بأنظمة و تعليمات جمارك المنطقة الخاصة لأنها الأقرب للتاجر و تتماهى مع رؤية و قوانين المنطقة الاقتصادية الخاصة في اشارة واضحة الى أن أهمية أن تتعامل التجارة بالعقبة مع ما خطط لها منذ البداية بما يتعلق بالجمارك و التجار .
