أخبار حياة – قال عضو مجلس النواب خليل عطية، إن تم تقديم مقترح بفرض ضريبة تدفع لمرة واحدة على الشركات الكبرى التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الخميس، أنه تم توقيع المقترح من قبل الزملاء في المجلس وتم تقديمه إلى رئيس المجلس، وإحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح أن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، كانت قوية على بعض الشركات الكبيرة، حيث حققت أرباحا كبيرة، لافتا إلى أن هذه الأرباح يجب أن توزع على الفقراء بوضع ضريبة على الشركات وتحويلها إلى صندوق يغطي العجز الناتج عن تخفيض الضريبة على الكاز والديزل.
وقال: “إحنا ما بدنا نخسر الحكومة”، لكن المفروض من هذه الشركات التي حققت أرباحا من هذه الحرب أن تقدم جزءا من أرباحها”.
وكان مجموعة من النواب وقعوا على مقترح تبناه النائب خليل عطية ، تدعو الى فرض ضريبة تدفع لمرة واحدة على الشركات الكبرى التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة.
وتاليا نص المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع: ( مقترح تعديل احكام المادة (11) فقرة (ج) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته .
نحن النواب الموقعين أدناه وتمشيا وأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (70) من النظام الداخلي نقترح تعديل أحكام المادة (11) فقرة (ب) وذلك بإضافة بندين جديدين يرمز له بالرمز (4) و (5) .
النص المقترح:
إضافة البند (4) للفقرة (ب) من النص السابق بالشكل التالي :-
4 – على الرغم مما ورد في أحكام المادة (11) ببنودها (1.2.3) من الفقرة (ب) تضاف ضريبة غير متوقعة على شركات البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وكافة البنوك العاملة التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع ولمرة واحدة لعام 2022 بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة .
5- تحول الأموال المتأتية من رفع نسب الفائدة حسب البنك المركزي الأردني على المقترضين لصندوق يؤسس لهذه الغاية لتغطية فرق الضريبة المفروضة على السولار والكاز وتنزيل اية مصاريف يتكبدها البنك
النص الأصلي :
الفقرة (ب) تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الإعتباري حسب النسب التالية :
1 – (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الإعتباريين بإستثناء ما ورد في البندين (2)و(3) من هذه الفقرة .
2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الإتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك.
في الأسباب الموجبة
1 – نظرا للظروف الإقصادية الصعبة للغاية التي يعيشها الإقتصاد الأردني والمواطن الأردني ولتحقق أرباح غير متوقعة لكبرى الشركات الأردنية (البوتاس , الفوسفات , قطاع البنوك ) ولتحقيق التكافل الاجتماعي وإظهاره بشكل يعزز الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني تم وضع القانون .
2 – أظهرت الدراسات والتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنجاعة تلك الضريبة والتي يتم استخدامها ولمرة واحدة نتيجة الظروف التي يخلفها حجم الدمار والحروب والكوارث في المنطقة . ( لا سيما في الإتحاد الأوروبي , أمريكا ).
3- ان هذه الأرباح غير المتوقعة والادارة الحكيمة لتلك الشركات الوطنية يجب أن يشارك بها شريحة الاشد فقرا وذلك بتوجيهها لقطاع الطاقة الذي يستهلك المواطن الفقير ويستنزف خزينة الدولة والسير فيها بعد تجميد الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لعام 2023 او جزء منها أي أننا نتحدث على انعكاس مباشر على فرض الضريبة غير المتوقعة على قطاع الطاقة .
4- في كل دول العالم بعد رفع البنك المركزي الفائدة على المقترضين يتم تحويل تلك الأموال لتغطية الأمن الاجتماعي وعدم تكليف البنوك اية مصاريف تتكبدها.
