أخبار حياة- كشف مصدر مطلع، عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بعد اجتماع ضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وممثلو أصحاب العمل، وممثلو العمال، في وزارة العمل اليوم الخميس.
القرار الذي توافقت عليه اللجنة، هو “تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعام الحالي 2023، نظراً للعديد من المبررات التي قدمتها الحكومة وأصحاب العمل.
وكان رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، قد قال لـ “أخبار حياة” أنّ عدم رفع الحد الأدنى للأجور تلقائيًا بمجرد زيادة نسبة التضخم، مخالفٌ للنص الذي ورد في قرار اللجنة الحكومية عام 2020، والذي نصَّ على وضع حدٍ أدنى للأجور هو 260 دينارًا، وإعادة تجديده بداية كلّ عام حسب مُعدّل زيادة التصخم.
وأضاف أبو نجمة، في حديثه لـ”أخبار حياة”، أنه اعتمادًا على نصّ القرار لم تكن الحكومة بحاجة لئن تعقدَ اجتماعًا، لبحث القرار المطروح في رفع الحد الأدنى إلى 271 دينار، إنّما كان عليها رفعه تلقائيًّا ، وهذا ما يلمِّحُ على عدم رغبة الحكومة بشكل حقيقي للسير تجاه هذه الخطوة.
وتوقّعَ أن تكون مخرجات هذا الاجتماع، مركزّةٌ على محاولة الحكومة وأصحاب العمل، الضغط على الفريق العمالي للقبول بعدم رفع الأجور، أو رفعها بنسبةٍ أقل من الرقم المطروح 271 دينارًا .
جاء هذا بعد تأكيد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان لها، أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.
